توسيع دائرة التصريح بالممتلكات في القانون الموريتاني

نواكشوط-“مورينيوز”-

صادق الحكومة الموريتانية، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام ومكافحة الفساد.
وتضم التعديلات الجديدة توسيع دائرة المسؤولين الملزمين بالإفصاح عن ممتلكاتهم ومصالحهم، حيث شملت الوزراء والبرلمانين والمسؤولين والقضاة ورؤساء البلديات.
كما تم تعديل قانون مكافحة الفساد لتشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات الصفقات العمومية، إضافة إلى إنشاء “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” كهيئة مستقلة تتولى مراقبة الأداء الحكومي وتعزيز النزاهة.
تهدف هذه الإجراءات بحسب بين مجلس الوزراء، إلى تحسين بيئة العمل الإداري وبناء الثقة في المؤسسات الحكومية وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.