أخبار وتقارير
دفاع عزيز: أي حكم يصدر على موكلنا يجب أن يُبنى على المادة 93 من الدستور
نواكشوط-“مورينيوز”-
أكد فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، على أن أي حكم تصدره محكمة الاستئناف في ما يُعرف بـ”ملف العشرية” ينبغي أن يُبنى على المادة 93 من الدستور، معتبرين أن تجاهل هذه المادة يُعد تجاوزاً للنصوص القانونية وخرقاً للمسار الدستوري.
واوضح المحامي محمدن ولد إشدو، منسق هيئة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن المحكمة تجاهلت كافة الطلبات المقدمة من الهيئة، رغم استنادها – حسب وصفه – إلى نصوص دستورية صريحة، مضيفاً أن “المحاكمة ما كانت لتجري لو تم الالتزام بقرارات المجلس الدستوري”.
وانتقد ولد إشدو مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، مشيراً إلى ما اعتبره غياباً للأدلة القانونية، في مقابل ما وصفه بـ”التأصيل القانوني المفصل” الذي قدّمته هيئة الدفاع لإثبات عدم دستورية محاكمة موكلهم.
أكد فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، على أن أي حكم تصدره محكمة الاستئناف في ما يُعرف بـ”ملف العشرية” ينبغي أن يُبنى على المادة 93 من الدستور، معتبرين أن تجاهل هذه المادة يُعد تجاوزاً للنصوص القانونية وخرقاً للمسار الدستوري.
واوضح المحامي محمدن ولد إشدو، منسق هيئة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن المحكمة تجاهلت كافة الطلبات المقدمة من الهيئة، رغم استنادها – حسب وصفه – إلى نصوص دستورية صريحة، مضيفاً أن “المحاكمة ما كانت لتجري لو تم الالتزام بقرارات المجلس الدستوري”.
وانتقد ولد إشدو مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، مشيراً إلى ما اعتبره غياباً للأدلة القانونية، في مقابل ما وصفه بـ”التأصيل القانوني المفصل” الذي قدّمته هيئة الدفاع لإثبات عدم دستورية محاكمة موكلهم.
