آراء
الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل يقدم مؤتمر شركاء المجموعة لتمويل برنامج استثماراتها ذات الأولوية
“في سنة 2014 قررت كل من بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر واتشاد العمل معا من أجل تحقيق الأمن والتنمية في منطقة الساحل.
وفي هذا الاطار برزت مجموعة الخمس في الساحل نتيجة إرادة سياسية قوية تستمد أهميتها من العوامل الثقافية والتطلعات المشتركة لشعوب هذه البلدان.
فهذه الهيئة الجديدة التي حفزتها طموحات مؤسسيها الكبرى تستجيب بأمانة لتوقعات الشعوب من قادتها وتترجم عمليا قرار الحكومات وتدفع للأمام التعاون مع الشركاء الدوليين.
ولا شك أن هذا الانجاز وما يحققه من أهداف سامية جعل من هذه السنة التي تشرف على الانتهاء منعطفا متميزا في تاريخ منظمتنا.
ففي 2017 حصلنا على الاعتراف بالقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل من طرف الاتحاد الافريقي (13 ابريل) ومن طرف الامم المتحدة ( مجلس الأمن في 21 يونيو). وقد بلغت النفقات العسكرية في بلداننا لنفس السنة 1.2 مليار دولار.
ومع بداية سنة 2018 بدأنا مجهودا واسعا لتعبئة وتحصيل الموارد اللازمة على المستويين المحلي والدولي وهكذا بلغت قيمة الوعود من طرف الممولين التي حصلنا عليها خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الساحل المنعقد في 23 فبراير 2018 في بروكسيل 414 مليون يورو.
ومن أجل تعزيز التنسيق داخل مجموعة الخمس في الساحل تم إنشاء صندوق ائتمان تحت وصاية البنك المركزي الموريتاني وقد استقبل الصندوق على التوالي مساهمات من كل من رواندا والاتحاد الاقتصادي والنقدي بغرب افريقيا والامارات العربية المتحدة.
وبما أن الوعود بالتمويل لم تتجسد بعد فعليا فمن الضروري أن نوسع تمويلاتنا ابتداء من سنة 2019 وعلى كل دولة أن تقدم مبلغ 13 مليار افرنك افريقي سنويا من أجل مجهود الامن الاقليمي.
وهذا الاستثمار يتميز بكونه يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي نحن واعون تماما بصعوبته، فنحن نقدر الخراب الذي نتج عن البطالة المقنعة والظروف المناخية الصعبة كما ندرك جيدا أن الديناميكية الديمغرافية والتنقل تشكلان تحديات وفرص في نفس الوقت.
من هذا المنطلق ننظم لقاء دوليا لتمويل التنمية في منطقتنا من 40 مشروعا بقيمة ما يقارب 2 مليار أورو وتمتد المرحلة الأولى من برنامج الاستثمارات ذات الأولوية على الفترة ما بين 2019 و 2021.
وقد أمنت البدان الأعضاء 13% من التمويلات التي تستهدف المحاور الاستراتيجية التالية:
الحكم الرشيد (81 مليون أورو)، المرونة (200 مليون اورو)، الأمن (396 مليون اورو)، البنى التحتية (1 مليار أورو).
فالسكان المستهدفون يعيشون (أو لاجئون) في المناطق الحدودية الغربية من (مالي – موريتانيا) ومناطق الوسط في (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) والمناطق الشرقية في نايجيريا واتشاد).
وتستهدف التدخلات أساسا تحسين ظروف حياة مواطنينا في منطقة الساحل حيثما كانوا بصورة ملموسة.
وعليه فيجب العمل على توسيع النفاذ لهؤلاء لخدمات الدولة مع التركيز بصورة خاصة على توفير المياه فالوقت ثمين ولا يحتمل انتظار الوعود.
وعلى ضوء هذه الحصيلة قررت مجموعة الخمس البدء بسرعة بعمل له تأثير إيجابي تجسد في “برنامج التنمية الاستعجالي” الممول من طرف ألمانيا ويستهدف هذا المجهود ثلاثة مجالات تدخل: المياه وتسيير النزاعات والامن الداخلي.
والمناطق المعنية هي شمال بوركينا فاسو والمنطقة الوسطى في مالي ومنطقة الحوضين بموريتانيا ومنطقة الشمال تيلابيري وغربي تاهوا بالنيجر ومنطقة كانم ببحيرة اتشاد.
ونعمل على أن يتوج تنفيذ هذه المبادرة بالنجاح الكامل وهذا يستدعي بالطبع التركيز على القدرات وأصحاب الخبرة في الساحل.
فمنذ تعرض مقر قيادتها في سافاري في 29 يونيو تواصل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل خطواتها للأمام تحت المسؤولية المشتركة للجنرال حننا ولد سيدي (موريتانيا) ومساعده الجنرال عمار بيكيمو (اتشاد).
وهذه القوة التي تحظى بدعم قوي من طرف الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الذي خصص جلسة في 12 نفمبر الماضي للاستماع عنها.
وتعمل القوة المشتركة بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها على المستوى اللوجستي وعلى مستوى التجهيزات والتمويل.
ومهما يكن فالقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل نفذت تسع عمليات بالمناطق الغربية والوسط والشرقية بهدف طمأنة سكان هذه المناطق بحمايتهم من أنشطة المجموعات الاجرامية المسلحة إلا أنه بقي الكثير لتوسيع واستكمال خططها لحماية المدنيين وإقامة جو من الثقة بينها وبين السكان.
فنحن واعون جيدا للأوضاع ونكثف جهودنا من أجل تحقيق التفاهم والرفاه الدعامتان الأساسيتان لأي استقرار، فجزء كبير من الموارد التي نبحث عنها منا نحن وهي خلفيتنا الثقافية المشتركة.
فلنستفد من نظمنا وموروثنا الاجتماعي لتعميق اندماجنا الاقليمي الذي عليه تقوم وحدتنا.فلنعزز أكثر وأكثر هذه الوحدة لتعزيز قوتنا.
هذه هي قناعتنا وهذا ما سنقوم به هذا الأسبوع بتقدمنا نحو تطبيق توصية دورتنا الوزارية الأخيرة المنعقدة في 30 اكتوبر في نيامي، فالهدف هو إلغاء رسوم التنقل في فضاء مجموعة الخمس خلال سنة.
ايسوفو ماحمادو،
رئيس جمهورية النيجر، الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل”.
(مقال مترجم من اللغة الفرنسية)
وفي هذا الاطار برزت مجموعة الخمس في الساحل نتيجة إرادة سياسية قوية تستمد أهميتها من العوامل الثقافية والتطلعات المشتركة لشعوب هذه البلدان.
فهذه الهيئة الجديدة التي حفزتها طموحات مؤسسيها الكبرى تستجيب بأمانة لتوقعات الشعوب من قادتها وتترجم عمليا قرار الحكومات وتدفع للأمام التعاون مع الشركاء الدوليين.
ولا شك أن هذا الانجاز وما يحققه من أهداف سامية جعل من هذه السنة التي تشرف على الانتهاء منعطفا متميزا في تاريخ منظمتنا.
ففي 2017 حصلنا على الاعتراف بالقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل من طرف الاتحاد الافريقي (13 ابريل) ومن طرف الامم المتحدة ( مجلس الأمن في 21 يونيو). وقد بلغت النفقات العسكرية في بلداننا لنفس السنة 1.2 مليار دولار.
ومع بداية سنة 2018 بدأنا مجهودا واسعا لتعبئة وتحصيل الموارد اللازمة على المستويين المحلي والدولي وهكذا بلغت قيمة الوعود من طرف الممولين التي حصلنا عليها خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الساحل المنعقد في 23 فبراير 2018 في بروكسيل 414 مليون يورو.
ومن أجل تعزيز التنسيق داخل مجموعة الخمس في الساحل تم إنشاء صندوق ائتمان تحت وصاية البنك المركزي الموريتاني وقد استقبل الصندوق على التوالي مساهمات من كل من رواندا والاتحاد الاقتصادي والنقدي بغرب افريقيا والامارات العربية المتحدة.
وبما أن الوعود بالتمويل لم تتجسد بعد فعليا فمن الضروري أن نوسع تمويلاتنا ابتداء من سنة 2019 وعلى كل دولة أن تقدم مبلغ 13 مليار افرنك افريقي سنويا من أجل مجهود الامن الاقليمي.
وهذا الاستثمار يتميز بكونه يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي نحن واعون تماما بصعوبته، فنحن نقدر الخراب الذي نتج عن البطالة المقنعة والظروف المناخية الصعبة كما ندرك جيدا أن الديناميكية الديمغرافية والتنقل تشكلان تحديات وفرص في نفس الوقت.
من هذا المنطلق ننظم لقاء دوليا لتمويل التنمية في منطقتنا من 40 مشروعا بقيمة ما يقارب 2 مليار أورو وتمتد المرحلة الأولى من برنامج الاستثمارات ذات الأولوية على الفترة ما بين 2019 و 2021.
وقد أمنت البدان الأعضاء 13% من التمويلات التي تستهدف المحاور الاستراتيجية التالية:
الحكم الرشيد (81 مليون أورو)، المرونة (200 مليون اورو)، الأمن (396 مليون اورو)، البنى التحتية (1 مليار أورو).
فالسكان المستهدفون يعيشون (أو لاجئون) في المناطق الحدودية الغربية من (مالي – موريتانيا) ومناطق الوسط في (بوركينا فاسو ومالي والنيجر) والمناطق الشرقية في نايجيريا واتشاد).
وتستهدف التدخلات أساسا تحسين ظروف حياة مواطنينا في منطقة الساحل حيثما كانوا بصورة ملموسة.
وعليه فيجب العمل على توسيع النفاذ لهؤلاء لخدمات الدولة مع التركيز بصورة خاصة على توفير المياه فالوقت ثمين ولا يحتمل انتظار الوعود.
وعلى ضوء هذه الحصيلة قررت مجموعة الخمس البدء بسرعة بعمل له تأثير إيجابي تجسد في “برنامج التنمية الاستعجالي” الممول من طرف ألمانيا ويستهدف هذا المجهود ثلاثة مجالات تدخل: المياه وتسيير النزاعات والامن الداخلي.
والمناطق المعنية هي شمال بوركينا فاسو والمنطقة الوسطى في مالي ومنطقة الحوضين بموريتانيا ومنطقة الشمال تيلابيري وغربي تاهوا بالنيجر ومنطقة كانم ببحيرة اتشاد.
ونعمل على أن يتوج تنفيذ هذه المبادرة بالنجاح الكامل وهذا يستدعي بالطبع التركيز على القدرات وأصحاب الخبرة في الساحل.
فمنذ تعرض مقر قيادتها في سافاري في 29 يونيو تواصل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل خطواتها للأمام تحت المسؤولية المشتركة للجنرال حننا ولد سيدي (موريتانيا) ومساعده الجنرال عمار بيكيمو (اتشاد).
وهذه القوة التي تحظى بدعم قوي من طرف الاتحاد الافريقي ومجلس الامن الذي خصص جلسة في 12 نفمبر الماضي للاستماع عنها.
وتعمل القوة المشتركة بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها على المستوى اللوجستي وعلى مستوى التجهيزات والتمويل.
ومهما يكن فالقوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل نفذت تسع عمليات بالمناطق الغربية والوسط والشرقية بهدف طمأنة سكان هذه المناطق بحمايتهم من أنشطة المجموعات الاجرامية المسلحة إلا أنه بقي الكثير لتوسيع واستكمال خططها لحماية المدنيين وإقامة جو من الثقة بينها وبين السكان.
فنحن واعون جيدا للأوضاع ونكثف جهودنا من أجل تحقيق التفاهم والرفاه الدعامتان الأساسيتان لأي استقرار، فجزء كبير من الموارد التي نبحث عنها منا نحن وهي خلفيتنا الثقافية المشتركة.
فلنستفد من نظمنا وموروثنا الاجتماعي لتعميق اندماجنا الاقليمي الذي عليه تقوم وحدتنا.فلنعزز أكثر وأكثر هذه الوحدة لتعزيز قوتنا.
هذه هي قناعتنا وهذا ما سنقوم به هذا الأسبوع بتقدمنا نحو تطبيق توصية دورتنا الوزارية الأخيرة المنعقدة في 30 اكتوبر في نيامي، فالهدف هو إلغاء رسوم التنقل في فضاء مجموعة الخمس خلال سنة.
ايسوفو ماحمادو،
رئيس جمهورية النيجر، الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل”.
(مقال مترجم من اللغة الفرنسية)
الوكالة الموريتانية للانباء
