ضاعت. السياسة و ضاع الفقه…/ عبد القادر ولد محمد

في عقد الثمانيات استدعت الدولة المورتانية تحت ضغط التيار لإسلامي المحافظ الفقهاء لتمرير قانون إلغاء الرق فكانت أكبر كارثة في تاريخ مورتانيا السياسي حيث نجم عنها عبر إقرار ظالم لتعويض الأسياد خلط غير موفق بين الاسلام دين اكرام بني ادم و جريمة ضد الانسانية ارتكبتها البشرية في ظلمات الجهل المركب ،،، كما أذعنت الدولة لضغط جماعات ديموغاجية من نفس التيار تختزل الا سلام دين التسامح و الحكمة والموعظة الحسنة في ترتيبات جنائية لم تتجرأ السلطات على تطبيقها ولا على حذفها فتركتها كالمعلقة في مقبرة القوانين الميتة ،،،
ثم جاء بعد ذلك الرعيل جيل من الاسلاميين يُؤْمِن بالله و باليوم الاخر و بالديمقراطية و بحقوق الانسان فلجأت الدولة ضدهم و ضد فقهائهم الى جمهور الفقهاء الآخذين بقاعدة ” طاعة ولى الامر ” و تعزز من حينها اقحام الفقهاء في معركة الساسة الذين يُؤْمِنُونَ بالله و باليوم الاخر و بحقهم المطلق في التنافس والاختلاف طبقا لقوانين للجمهورية ،،، و هكذا تم الزج في المعترك السياسي الذى طغت عليه أصوات التكفير و التفسيق و القذف والقذف المضاد بفقهاء لا يفقهون السياسية يتحكم فيهم غالبا سياسيون لا يأبهون بحرمة الفقه،،، فضاعت السياسية وضاع الفقه ،،،،