ضَمَانَاتُ المُسْتَقْبَلِ الآَمِنِ المَنْظُورِ لِمُورِيتَانْيَا./ المختار ولد داهى،سفير سابق.

شُهُورٌ معدوداتٌ تفصل عن “يوم الاقتراع الأكبر” (الاقتراع الرئاسي هو سَيِدُ الاقتراعات فى الأنظمة السياسية ذات الطابع الرئاسي أو شبه الرئاسي) المتوقع حسب تواتر أغلب المراقبين و “المُتَرَقِبِين” فى النصف الأول من مايو كأقرب أجل أو النصف الأول من يونيو 2019كأبعد موعد.

و كما هو معلوم لدى أغلب الناس فإن الانتخاب الرئاسي يعتبر غالبا فى “الوطن العربي”و “الوطن الإفريقي” موعدا يضع الناس فيه أيْدِيّهُمْ على صدورهم و تَلْهَجُ ألسنتهم بالدعاء حذرا من الاستقطاب و التجاذب السياسي شديد السخونة الذى قد يفضى إلى عدم استقرار سياسي يُشْفَعُ دائما بعدم استقرار أمني.

و تأسيسا على استقراء فاحص للمشهد السياسي الوطني خَلُصْتُ إلى أن الضمانات التالية إن توفرت أَمِنَ الموريتانيون مما يُخَافُ و يُحْذَرُ فى مثل هذه المناسبات و المنافسات الانتخابية و تأكد أن المستقبل المنظور لموريتانيا سيكون رَغَدًا آمنا:

أولا-نجاحُ تجربة التناوب السلمي على السلطة:تأكدت أشراط تناوب سلمي على السلطة بموريتانيا و يعود الفضل فى هذا التناوب إلى تضحيات رئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز الذى تغلب-بشجاعة- على إغراءات كثيرين زَيّنُوا له سد منفذ التناوب السلمي كما يرجع الفضل فى التناوب المرتقب لنضالات العديد من السياسيين من قطبي المعارضة أولا و الموالاة ثانيا.

و التناوب السلمي على السلطة فرصة يجب أن يغتنمها الطيف السياسي الوطني موالاة و معارضة لرَصِ صفوفه و الاستعداد لمنازلة انتخابية كبرى،و إذا ما تم تنظيم الانتخابات فى أجلها بمشاركة كافة الطيف السياسي و فى ظروف الشفافية المثلى -و هو أمر مؤشراته زرقاء و الحمد لله
-فإن موريتانيا ستدخل المستقبل السياسي الآمن من الباب الواسع.!!

ثانيا-تسجيلُ “المسألة الشرائحية” تحت بَنْدِ أم المستعجلات الوطنية:أعتقد أن الإجماع السياسي الْيَوْم عريض حول تصنيف المسألة الشرائحية تحت بند “أم المستعجلات الوطنية” ؛و إذا ما تم تأكيد هذا الإجماع خلال السجال الرئاسي القادم عبر تسجيل “المسألة الحقوقية” فى الخانة الأولى من الأولويات الوطنية بالبرامج الانتخابية الرئاسية لكافة المترشحين فإن ذلك مطمئنٌ على ولوج موريتانيا لمستقبل اجتماعي قريب آمن يصحح المظالم الاجتماعية المتوارثة و يؤسس لعقد اجتماعي جديد؛

ثالثا-التسيير الصارم الراشد للثروة الغازية المعتبرة: موريتانيا حُبْلَى بثروة غازية معتبرة منها ما تأكد اكتشافه و منها -ما ينتظر التأكيد-و إذا ما تم انتهاج تسيير صارم راشد لهذه الثروة و للثروات الطبيعية المكتشفة من قَبْلُ فإن مجموع الثروات المسيرة تسييرا خلوا من الفساد كفيل بمستقبل اقتصادي رَغَدٍ آمن؛

رابعا-تثبيتُ و تطوير النموذج العسكري و الأمني: إن الهشاشة الأمنية لدول الساحل و الصحراء و خطر تربص الإرهاب الدولي و الجريمة الدولية بها يفرضان من الخمسية القادمة (المأمورية الرئاسية) تثبيت و تطوير النموذج العسكري و الأمني الموريتاني المجمع على نجاعته و ذلك من خلال تطوير الجاهزية القتالية أفرادا و معدات و تقنيات،…

و مطلوب فى هذا المقام من السياسيين الذين دأبوا على التوجس ريبة و خيفة من كل ما يمت إلى المؤسسة العسكرية بصلة أن يستحضروا السبب الذى أسستُ عليه مقترحى فى مقدمة هذه الفقرة و هو خصوصية السؤال الأمني بمنطقة الساحل و الصحراء فإن خفت أو زالت تلك الخصوصية جاز التفكير حول تخفيف النفقات العسكرية و الأمنية و توجيه بعض الموارد المَرَشّدَةِ إلى أولويات تنموية أُخَرْ.

تلكم ضمانات أربعٌ إن توفرت بشكل كامل و متكامل و متزامن(لاحظ ضرورة الكمال و التكامل و التزامن) فإن المستقبل المنظور لموريتانيا سيكون حاملا لاستقرار سياسي راسخ و سلم اجتماعي مُطَمئِنٍ و نهوض اقتصادي واعدٍ و غطاء عسكري و أمني مُؤَمِنٍ.