الانتخابات الموريتانية الاخيرة كما ينظر إليها محمد جميل منصور ( مقال من صفحته)

تابعت جانبا كبيرا من التجاذبات والنقاشات حول الانتخابات الرئاسية ونتائجها ومواقف مختلف الأطراف منها ورأيت أن أسجل بعض الملاحظات التي تكمل ما كنت طرحته في تدوينة كتبتها بعد إعلان لجنة الانتخابات للنتائج المؤقتة بقليل :
1 – لقد كانت هذه الانتخابات مهمة في معناها السياسي العام وهو تكريس التداول السلمي على السلطة في أهم موقع في نظام زائد الرئاسية ، للبعض أن يقول إن التداول لا يأخذ معناه الكامل إلا إذا كان من نظام إلى نظام ومن ضفة إلى أخرى وفي ذلك بعض الحق ، ولكن التداول من رئيس إلى رئيس مهم بدوره ففضلا عن احترام الدستور وجعل تغييره بالغ الصعوبة تفكيرا فيه أو إقداما عليه في المستقبل فإن الرئيس الجديد قادر على إعطاء هذا التداول مضمونا أقوى وعمقا أبعد.
2 – رغم ما طرحه مرشحو المعارضة ولجانهم الفنية خلال المؤتمرات الصحفية ورغم أهمية بعضه ( بعض المقارنات والدلالات في مكاتب التصويت المكتمل ) فإنه لم يرق إلى الطعن في النتيجة الكلية والمصداقية العامة للإنتخابات ، صحيح أن الملاحظات المتعلقة بعدم تكافؤ الفرص وبتوظيف معنى الدولة وبتغييب المعارضة من لجنة الإنتخابات وغيرها واردة ولكنها كانت معروفة وقبل الجميع المشاركة رغمها فلم تعد تصلح لرفض النتائج التي تفرزها فنيا صناديق الاقتراع.
3 – كان سلوك السلطات مع الأحداث التي أعقبت الانتخابات والتي عرفت انحرافات وفوضى لا يستطيع أحد تبريرها مبالغا فيه وأدى إلى تأزيم وتوترات ورافقه انتهاك صارخ للحريات والحقوق اعتداء على المقرات واعتقالا للسياسيين والإعلاميين ( مازال وديعة معتقلا أو بالأحرى مختطفا دون تهمة مع منع أي تواصل معه ) وتساءل كثيرون عن سر هذا التضخيم وتلك المبالغة ولم يجدوا في العامل الأمني سببا كافيا لها.
4 – لم تكن الأحكام العامة والمطلقة التي أطلقها مرشحو المعارضة والأحزاب الداعمة لهم حول الانتخابات مقنعة ولم تأت التفاصيل اللاحقة حول الخروقات لتعكس هذه الأحكام بذلك الإطلاق ، يلفت الانتباه في الخطاب المذكور الاستعداد للحوار وللإسهام في إخراج البلد من أزمتها ويلفت الانتباه كذلك اختيار مصطلح الرفض في التعاطي مع نتائج الانتخابات وتفضيله على لغة الاعتراف أوعدمه وعلى كل لم ير كثيرون في الجمع بين الرفض والدعوة للحوار أمرا موفقا ، فالانتخابات إما مزورة فلا يصلح الحوار مبررا لقبولها وإما مقبولة فلا يصلح ربط الاعتراف بها بحوار أو غيره ، الحوار لازم وضروري ولكن حول أوضاع البلد والمستقبل السياسي وما يتطلبه أما الانتخابات فالأنسب والأصح أن نجعل طي ملفها والاعتراف بمخرجاتها مدخلا للحوار المطلوب والتطبيع السياسي المرغوب.
5 – مرة أخرى الوضع سنة 2019 يختلف عن الوضع سنة 1992 ، والسياق السياسي مختلف وحجم الأمل متباين ولا ضرورة في تكرار موقف ومسار حتى في التجربة الماضية سلامته ليست محل اتفاق بل إن التقويم بحساب السياسة والديمقراطية قد لا يخدمه.