معلومات هامة عن شركة “SNIM” (محمد السالك ابراهيم)

تأسست شركة ميفرما التي تعرف تقليديا عند الأهالي باسم “الكوبانية”، في 16 فبراير 1952 من أجل استغلال مناجم الحديد في “كدية الجل” العظيمة، غير بعيد من الموقع الحالي لمدينة ازويرات، الذي تم اختياره من طرف أول مدير عام للشركة، وهو مهندس فرنسي يدعى جان أوديبير، كان في السابق موظفا في الفرع الفرنسي من مجموعة روتشيلد اليهودية، وهي نفس العائلة التي كان فرعها البريطاني يمول شراء المستوطنين اليهود للأراضي في فلسطين المحتلة قبل قيام دولة إسرائيل، فضلا عن دوره الرائد في استصدار وعد بلفور المشؤوم.
باختصار، كانت ميفرما عملية تلصص من عيار دولي ثقيل.. وستظل أقرب إلى عمل من أعمال النهب الدولي تمت بإقرار من طرف البنك الدولي الذي موَّلها بمبلغ 66 مليون دولار، بناءً على توصية خاصة من البارون المتنفذ “Guy de Rothschild”، الذي تولت إحدى شركاته منصب الإدارة التجارية في ميفرما.

في ذلك الوقت، مثَّل الإخراج المالي لصفقة MIFERMA سابقة لا نظير لها في تاريخ أساليب وصيغ الاستثمار الدولية. فلم يسبق للبنك الدولي أن وافق على منح تمويل للقطاع الخاص قبل ذلك.

وربما كان الجزء الأكثر مرارة في العملية برمتها هو حقيقة أن موريتانيا، التي هي مالكة الموارد المعدنية، لم يكن لها حتى سهم واحد في MIFERMA في البداية. لذلك، كان من الضروري الانتظار حتى عام 1963 للحصول على نسبة ضئيلة هي فقط 5٪ من رأس مال الشركة جرى التنازل عنها للدولة الموريتانية، بعد أن سيطرت مجموعة شركات “روتشيلد” على 20٪ إلى 25٪ من رأس مال الشركة.

وتشير الأرقام الموثقة إلى أن شركة MIFERMA كانت تصدر سنويًا، بين عامي 1963 و 1974 ، كمية 10 مليون طن من الحديد عالي الجودة إلى الخارج.
قامت الحكومة الموريتانية بتأميم ميفرما في 28 نوفمبر 1974. في ذلك التاريخ كنت في أزويرات وكان عمري 10 سنوات. وعلى الرغم من أننا كنا ما نزال أطفالًا، فقد احتفلنا بذلك الحدث الرائع، حيث بقينا نتنقل طيلة اليوم من حي إلى حي ننشد ونصرخ.

لكن، رغم كل ذلك، أجبرت موريتانيا قضائيا على دفع مبلغ 155 مليون دولار كتعويضات للمساهمين في الشركة. وقد تمت تعبئة ذلك المبلغ الضخم حينها، بفضل كرم الدول العربية الشقيقة: فقد منحت الكويت 40 مليون دولار كقرض، وتم تسديد المبلغ المتبقي من خلال تبرعات كل من العراق والجزائر وليبيا و السعودية.