سيكون من المناسب فك الارتباط بين المؤتمر الصحفي الذي يعقده بعض أعضاء الحكومة للتعليق على نتائج مجلس الوزراء والجهة المكلفة بالنطق، فما يستحق التعليق من نتائج المجلس يلغى حضور الوزراء المعنية قطاعاتهم بها الحاجة لمشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة فى المؤتمر؛ لأن حضورهم يعنى صراحة تعليق تفويضه بالنطق فى مجال اختصاصهم.

أما ما يخرج عن سياق تلك النتائج مما يشغل الكافة، فلم يعد يسمح بإثارته، بل عمد استباقيا لمنع من يحتمل أن يثيره من المراسلين من مجرد ولوج قاعة المؤتمر بوزارة الثقافة!

حين وضع الوزير المكلف بالنطق ضوابطه الخاصة لسير لقاء التعليق على نتائج الاجتماع الأسبوعي للحكومة لم يعد وصف المؤتمر الصحفي منطبقا على ذلك اللقاء.

المؤتمر الصحفي يختلف عن الحديث الصحفي وعن النقطة الصحفية (د.ت)؛ فهو يستهدف الإجابة على التساؤلات التي يطرحها الرأي العام من خلال المعلومات والتفاصيل التى تقدم الجهة المنظمة له من تلقاء نفسها، أو بمناسبة ردودها على أسئلة الصحافيين.

حين يقتصر الأمر على ما تقدمه الجهة المنظمة فالأمر يتعلق:

-إما بحديث صحفي حين يراد منه الإجابة على سؤال: “لماذا؟)

-أو بنقطة صحفية حيث يقتصر الأمر على تحديد أو تصحيح بعض التوجهات.

المؤتمر الصحفي يجمع الأمرين ويتجاوز ذلك، حين يعطى لكل مراسل أن يحدد الزاوية التى تلائم مجال انشغال جماهير الجهة الإعلامية التي يمثلها، فيتحقق بذلك تنوير أوسع قطاعات من الشعب حول توجهات الحكومة، التي تصلها بالمقابل صورة تقريبية أوضح عن توجهات الرأي العام.

المؤتمر الصحفي الذي يريده الناطق الرسمي يعني أن يكون للحكومة أن تعلم الشعب بما تريد، لكن ذلك المفهوم للإعلام تم تجاوزه، وإلغاء تسمية وزارة الإعلام دليل ذلك.

الإعلام متعد؛ نعم تعلم الحكومة الشعب، لكن الشعب يعلم الحكومة.

حاجة الحكومة للإعلامين هي ذاتها، والمؤتمر الصحفي بمعناه الحقيقي أهم وسيلة لتحقيق ذلك على صعيد واحد وبشكل متزامن.

فكيف لا تحرص الحكومة على المنصة الأسبوعية التي يوفرها المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماعها الأسبوعي!

إذا كانت فعلا لا تحرص على ذلك، فيمكنها توفيرا للوقت والمجهود توزيع البيان الختامي لمجلسها أو تكليف أحد أعضائها بقراءته من مكتبه أو من قاعة تخصص داخل كل وزارة لمثل ذلك الغرض.

التيه الذي تعانيه السياسة الإعلامية للحكومة يجعلها تتصرف كمن يحاول ممارسة الزراعة معصوب العينين، حيث يشق أرضا ويبذر أخرى ويردم ثالثة، ومن العبث أن ينتج عن كل ذلك حصاد :المؤسسات الإعلامية: تحت وصاية وزارة الثقافة والصناعة؛

الأسلاك: تتبع لوزارة التعليم العالي على أساس الحاق تقنيات الاتصال بمسؤولية تلك الوزارة؛الاتصال : مفقود؛

أما النطق باسم الحكومة: فتائه؛ انتقل عن الثقافة لكنه لم يستوطن بوزارة التعليم العالي، حيث السياسة المتبعة هي نطق كل وزير باسمه عن وزارته، خلال لقاء رتيب تستضيفه مباني وزارة الثقافة والصناعة تحت سلطان وزير التعليم العالي، مع إعلامين لاهم حصلوا مسبقا على برنامج مجلس الوزراء، ولا علم لهم حتى بمن من الوزراء سيحضر للقائهم؛ ليعدوا أسئلة ذات قيمة عن المواضيع التي نوقشت فى المجلس، أو ليعرفوا على الأقل من سيحاورون.

الدليل الحاسم على حصاد التيه ذلك:

ظهرمن خلال استعراض الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة القطاعية لوزارة العدل على أهميتها في دقيقتين من توقيت لقاء وزارة الثقافة والصناعة الذي ترأسه وزير التعليم العالي!

فى دقيقتين رغم أن عرض تلك الاستراتيجية يحتاج لإعمال كل آليات التوصيل من مقابلة ومؤتمر وحديث ولقاء صحفي أو نقطة صحفية … وعلى كل وسائل ووسائط الاتصال وأن يتدخل حين عرضها كل من الوزير المختص “وزير العدل حافظ الخواتم” والوزير الناطق. وكل أطقم الوزارة الذين سيعملون على وضع الاستراتيجية موضع التنفيذ؛ فالتعريف بتلك الاستراتيجية شرط لنجاحها، ونجاحها شرط لاستمرار الكيان.