التحالف من أجل الساحل …نجاح فرنسي إفريقي

يمكن لقمة نواكشوط التي ستعقد في 30 يونيو، أن تبني على نجاح الاجتماع الأول لأعضاء التحالف من أجل الساحل والنتائج العسكرية الجيدة التي حققها.

في كل الأحوال، فإن الديناميكية التي عززتها قبل بضعة أشهر قمة باو بدأت تؤتي ثمارها الأولى. لا أحد يستطيع إعلان النصر بشكل كامل الآن، لكن من الصعب إنكار النجاحات الأولى التي تحققت.

وفقًا للترتيبات و المخرجات التي صدرت عن قمة باو في 13 يناير 2020، يمكن اعتبار تحالف الساحل الذي تم الإعلان عنه رسميًا في إبريل و عقد اجتماعه الأول في 12 يونيو، يمكن اعتباره نجاحا دوليا كبيرا و مهما. حيث نجح هذا التحالف في جمع حوالي 45 وزير خارجية، بما فيهم جميع وزراء خارجية الدول الأوروبية ومنطقة الساحل وجوارها.

بالإضافة إلى أن هناك حوالي خمسة عشر ممثلاً للمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) والاتحاد الأفريقي (AU).

في نهاية الاجتماع الأول لهذا التحالف، أعادت جميع الجهات الفاعلة على “تأكيد التزامها بدعم منطقة الساحل مع التركيز على مجالات معينة مثل مكافحة الإرهاب ودعم و تعزيز دور الدولة و الإدارة في هذه البلدان مع المساعدة في المشاريع التنموية

حسب خبراء عديدين قبل ستة أشهر تقريبا ” فرنسا بعيدة عن كونها في عزلة أو تعثر في منطقة الساحل ”

هذا النجاح هو نتيجة للوعي الدولي بضرورة عدم ترك الساحل في حالة من الفوضى، الوعي الذي يدعمه الإيمان بالنصر و العمل العسكري المشترك لدول G5 الساحل والجيش الفرنسي و الذين ساعد تدخلهم أيضا في تسهيل إيصال مساعدات تنموية دولية.

نجد هنا الركائز الأربعة التي تم تحديدها في قمة باو وهي العمل العسكري و تدريب و تجهيز مجموعة ال5 بالمعدات و مساعدات في التنمية و الحوكمة كل هذا تحت منظمة تحالف من أجل الساحل الذي يهدف إلى تنسيق جميع المبادرات القائمة لمنحهم جدول أعمال استراتيجي متماسك ومتزامن.

الآثار العسكرية والتدخل الدولي

في نهاية عام 2019، تكبدت عملية برخان وشركائها في منطقة الساحل خسائر فادحة، مما أثر على معنوياتهم و على شرعية العملية نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة المشتركة لمنطقة الساحل شبه متوقفة بعد فشلها في تعبئة شركائها الأوروبيين، بالإضافة إلى التهديد بانسحاب أمريكي، والذي كان سيتسبب بكارثة من حيث القدرة الاستخباراتية ، لتقرر فرنسا بعدها تنظيم قمة باو.

تأخذ النسخ العسكرية الأخيرة بعين الاعتبار أن الخصم الجهادي يعتبر أكثر رشاقة وخبرة وعدوانية من ذي قبل، وتخطط لإعادة تركيز أهداف عملية برخان وإرسال مئات التعزيزات و الإمدادات.

الهدف: تركيز القوات على ما يسمى بمنطقة “الحدود الثلاثة” مع تعزيز الصعود والتمكين العسكري لمنطقة دول الساحل الخمس. وذلك لضمان الأمن في المناطق الطرفية الأقل تعرضًا للتهديد مع قدرتها المحدودة على التأثير على قدرات برخان القتالية. يهدف هذا الأخير أيضًا في نهاية المطاف إلى الاستقلال الذاتي الكامل لقوات FC-G5S و G5 الوطنية.

شهدت الأشهر الأخيرة تجسيدًا لهذه الرؤية: تسريع وتيرة العمليات، واستعادة الأراضي و تقدم ملحوظ في قوة الجيشين المالي والنيجيري، وإنشاء مقر مشترك لقيادة أركان لـ FC-G5S مع أنه قد يؤدي إلى تمكين خجول نوعا ما لكنه سيزيد من قوة و قوات الساحل…

من جانبها، واصلت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي أو  Minusma دورها في الدعم من خلال إعادة تركيز أجهزتها نحو شمال ووسط مالي ومساعدة هذا البلد وفرنسا على تطبيق اتفاقية الجزائر أخيرًا.

على الرغم من التهديد بمغادرة الولايات المتحدة أو بعض التوترات مع تشاد، لم ينسحب أي ممثل حتى الآن على العكس من ذلك، فبفضل النجاحات الفرنسية الإفريقية، فإن العديد منها بمثابة إشارات إيجابية للتأكيد على الحضور الدولي في المنطقة:

تعزيز مهمة التدريب للجيش المالي (EUTM)

استثمار 138 مليون يورو في CF – G5S من قبل الاتحاد الأوروبي

استثمار 2.3 مليار دولار من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا (UEMOA) بالإضافة إلى زيادة الدعم من الاتحاد الأفريقي.

ستبدأ مجموعة عمل Takuba العمل قريبًا مع 13 دولة مشاركة بما في ذلك استونيا والجمهورية التشيكية والسويد واليونان، وستقدم دعمًا عسكريًا رفيع المستوى مخصصا للقوات المشاركة بالإضافة إلى مهام التدريب و نلاحظ  أيضا رغبة كندا الأخيرة في المشاركة في التحالف.

المساعدة لتعزيز الحوكمة والتنمية

يهدف تحالف الساحل إلى تنسيق العمل التنموي المدني مع المكاسب العسكرية، وخاصة في المناطق الأكثر تضرراً وبالتالي غير المستقرة، الغموض الذي ساد في السابق جاء من عدم وجود أجندة متماسكة وغياب إستراتيجية واضحة تسمح لجميع الجهات الفاعلة بالمشاركة في الخطط أو تقييم الآثار النهائية المشتركة.

هذا العقلنة تجعل من الممكن تسهيل نشر برامج مجتمعية في التنمية في منطقة الساحل، البرنامج الرئيسي لا يتغير، فهو يتبناه التحالف فقط: إنه تحالف الساحل (23 دولة عضو) التي تم تنظيم جمعيتها العامة الأولى في 25 فبراير 2020 ، مباشرة بعد باو ، وترأسها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

تمكن تحالف الساحل من استثمار ما يقارب من 12 مليار يورو في 3 سنوات، بما في ذلك 800 مليون في يونيو 2020، لمواجهة أزمة Covid-19.

ازدهرت مشاريع تطويرية أخرى ملموسة للغاية في منطقة الحدود الثلاثة: تدريب القضاة، وتدريب قوات الدرك (الجيش الفرنسي) ، ونشر الخدمات الأساسية في المناطق التي سيطر عليها الجهاديون ، إلخ.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستثمر 194 مليون يورو في مايو “لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الساحل”. تستفيد المشاريع الملموسة الأخرى من وجود المساعدات الدولية وخاصة من الوجود العسكري الفرنسي الإفريقي:

 مشروع خط السكة الحديد عبر الساحل (5000 كم) تابع لمجموعة الخمس

مشروع الربط الكهربائي بتمويل 385 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) (تشاد – الكاميرون) ، إلخ.

في النهاية، إنها ليست مسألة رسم صورة مثالية، فالوضع لا يزال بعيدًا من الحل، ولكن يمكن إظهار أن هناك توازن قوى لصالح G5. وكما قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، “نحن على الطريق الصحيح ، لكن من السابق لأوانه الحديث عن تحقيق النصر”.

ومع ذلك، كانت التدابير المتخذة في باو واقعية و كذلك تطبيقها من طرف جميع الجهات الفاعلة الحاضرة: الحقائق تثبت ذلك.

في النهاية و بلغة رياضة الركبي، ربما تكون قمة نواكشوط فرصة للجميع لتسجيل مجموعة من النجاحات الإضافية مرة واحدة.

Par Pierre D’Herbès

Journaliste indépendant spécialiste des questions de défense

ترجمة الكاتب الصحفي و المترجم المصطفى ولد البو