النانة لبات الرشيد تكتب عن “موريتانيا والصحراء الغربية مجددا”…

طفا سجال بغيض منذ أيام بفضاء الفيسبوك متزامنا مع ما يقوم به نشطاء من تمثيلات المجتمع المدني الصحراوي عند ثغرة الگركرات غير الشرعية، حيث تم غلقها أمام الاستنزاف المغربي لثروات الشعب الصحراوي واستغلاله السياسي المنحرف لبعض معطيات القضية الصحراوية، قلت طفا سجال تحتل فيه موريتانيا والصحراء الغربية حصة الأسد من منسوب الحديث عنهما، ويوحي- زيفا- بأن صحراويين وموريتانيين على شفا تبادل الأعيرة الثقيلة.
وفي هذا المقال لن أتحدث مطلقا عن الروابط التي تربط الشعبين، إذ أصبح حديثها لدى البعض ممجوجا كذوبا للأسف، كما أني لن أتحدث عن لغة العقل وتحكيمها لأن الأمر لا يستدعي ذلك وليس فيه برمته ما يدل على غياب التعقل والحكمة. في هذا المقال سنتحدث فقط عن طبيعة الدولتين الموريتانية والصحراوية وما يربطهما من مواثيق وما ينظم علاقاتهما من أعراف دبلوماسية وأمنية.
-تعترف موريتانيا المستقلة مطلع ستينيات القرن الماضي بالدولة الصحراوية المعلنة منتصف سبعينيات القرن نفسه، واعتراف دولة بأخرى يعني إقامة العلاقات الثنائية العادية، وتزيد نسبة المعاملات المباشرة بين دولتين اذا ما اشتركا الحدود، وتربط الصحراء الغربية بموريتانيا حدود شاسعة جدا ومتداخلة لا يفصلها عن بعضها أسلاك أو جدران رملية او أسمنتية، معلمة على الخرائط فقط، وتتوزع بها نقاط تفتيش ومراقبة للجيشين الموريتاني والصحراوي.
-تربط الدوليتين الصحراوية والموريتانية علاقات دبلوماسية كاملة، لا ينقصها عدم وجود سفارة صحراوية بموريتانيا، خاصة إذا علمنا أن موريتانيا ليست لها في كل دول العالم التي تربطها بها علاقات دبلوماسية سفارات، والحال ينطبق على دول عديدة.
– التعاون والتنسيق الأمنين بين البلدين عريق ومؤسس على معطيات أهمها احترام الحدود وتبادل المعلومات.
– لا يوجد أي خلاف سياسي أو أمني بين البلدين، ولم تعرف موريتانيا والصحراء الغربية أي شقاق قبل نوفمبر 1975 ولا بعد أوت 1979.
– لم تشهد موريتانيا والصحراء الغربية أي أزمة اقتصادية أو أمنية أو سياسية منذ شهر أوت 1979.
– الدولتان موجودتان بالاتحاد الافريقي، بل أنهما من مؤسسي المنظمة الأفريقية الأكبر في القارة، وتحترمان ميثاق الاتحاد الذي ينص على احترام سيادة الدول الأفريقية.
– تلتزم موريتانيا حيال الصراع المغربي الصحراوي سياسية الحياد، أي معاملة الدولتين المتنازعتين بالتساوي حسب الأعراف الدبلوماسية المعمول بها.
– مثل الدولة الصحراوية بالنسبة لموريتانيا كمثل السنغال والجزائر ومالي؛ دول تربطها بها حدود متفاوتة التضاريس.
– لا تعيق موريتانيا التواصل الشعبي والدبلوماسية الشعبية بين شعبها والشعب الصحراوي، والشئ نفسه بالنسبة للدولة الصحراوية.
– لا تسن الدولتان نظام التأشيرة فيما بينهما، وتسهلان عبور مواطني البلدين باعتماد بطاقة التعريف أو جواز السفر.
– لا تتدخل أي دولة من الدولتين في نزاع أي منهما مع دولة أخرى، إلا ما كان من سبل الوساطات أو غيرها، فلا يمكن للدولة الصحراوية التدخل بما قد يحدث على حدود موريتانيا ومالي أو ما يمكن أن يحدث على حدودها مع الجزائر أو السنغال، ومثل ذلك لا يمكن لموريتانيا التدخل في ما يحدث بين الدولة الصحراوية وجارتها المملكة المغربية.
– لا تربط موريتانيا أي حدود مع المملكة المغربية مثل ما لا تربط أي حدود للدولة الصحراوية مع مالي والسنغال.
الخلاصة هي أنه ما من أزمة بين البلدين أو الشعبين، والذين يسوقون لوجود أزمة أو شقاق ذلك من الطرفين لا يسلمون من احتمالين؛ إما جهلة غوغاء، أو عملاء يخوضون حربا بالوكالة، ولا حاجة ولا نفع للشعبين الموريتاني والصحراوي بهذه الفئة النشاز منهما.