الجوانب السياسية والقانونية لطلب الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية/ السفير د. عبدالله الأشعل

تلك هى المرة الثانية التى تحيل الجمعية العامة إلى المحكمة جانبا من القضية الفلسطينية. ففى المرة الأولى كان موضوعها الجدار العازل أو ما تسميه إسرائيل الجدار الأمنى كما يسميه الفلسطينيون جدار الفصل العنصرى وهو الجدار الذى أقامته إسرائيل فى شرق القدس حتى تمنع ماتقول عليه الإرهاب الفلسطينى وهذا الجدار فى الواقع هو استمرار للحالة النفسية اليهودية التى تحيط نفسها بأسوار حتى لا يختلط اليهود بغيرهم وهذه الطبيعة هى التى تعوق اندماج اليهود فى فلسطين وفى المنطقة وهو التقليد الذى دفع اليهود إلى العيش فى البلاد التى يعيشون فيها فى معازل، مما اتخذه المشروع الصهيونى سببا ومبررا لإنشاء دولة مخصصة لليهود.

وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشارى فى قضية الجدار العازل فى يوليو 2004 واستفرق بحثه حوالى ستة أشهر وشاركت الجامعة العربية بحماس لنصرة الجانب الفلسطينى، فصدر الرأى بمنع إسرائيل من استكمال الجدار لأنه مبنى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وهدم ما بنى منه وتعويض من تضرر من الجانب الفلسطينى وقد أصدرنا فى جينه كتابا حول هذا الموضوع تحت عنوان قضية القرن فى طبعة عربية وانجليزية عام 2004.

أما الطلب هذه المرة فسببه رفض إسرائيل والمماطلة فى الانسحاب أو الاتفاق مع الفلسطينيين وتمارس سياسة قمعية عنصرية قوامها إهانة الفلسطينيين وسجنهم والكيد لهم وتهويد القدس والإعلان عن ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات على الأراضى الفلسطينية وتكريس الإعلان الأمريكى والإسرائيلى بأن القدس الموحدة شرقها وغربها العاصمة الأبدية والدائمة لإسرائيل. وقد أفصحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التى تشكلت الأول من يناير 2023 وأثارت لغطا كبيرا وشرعت فى سياساتها المعلنة ضد الفلسطينى ومنازلهم خاصة فى شرق القدس والمسجد الأقصى مما أقلق واشنطن والتى تريد أن أن تستحوذ إسرائيل على فلسطين بهدوء خاصة وأن واشنطن والغرب فى أتون الصراع مع روسيا سياسيا وعسكريا فى أوكرانيا.

تلك هى الظروف التى أحاطت بالطلبين فما هو مصير الرأى الأول وما مصير الثانى وما هو موضوعه؟ عندما أصدرت المحكمة رأيها عام 2004 كلفت الأمين العام للأمم المتحدة بمتابعة تنفيذ هذا القرار. ولكن الغرب الذى دافع عن إسرائيل أمام المحكمة فى مواجهة الموقف لم تنفذ القرار رغم أنها بذلت جهودا مضنية لإرهاب القضاة والمحكمة واتهمت كل الفلسطينيين بالكيد لإسرائيل وممارسة الإرهاب ضدها، وسكتت الأمم المتحدة وأثرت السلامة والعجز عن السعى لتنفيذ القرار أو حتى إثارته.

والأن قبلت المحكمة بحث طلبت الرأى الاستشارى وموضوعها ممارسات الاحتلال وطلب إنهاء هذا الاحتلال. فهذا الاحتلال غير تقليدى لأن إسرائيل تعتبر الأراضى المحتلة أراضى مستردة وقد أفضحت الحكومة الجديدة فى إسرائيل عن سياساتها فى فلسطين. ويمكن للمحكمة أن تصدر أمرا تحفظيا يتوقف إسرائيل عن مواصلة الاحتلال الذى خرج عن كل صور الاحتلال وضم الأراضى وسوف تتعرض المحكمة لتكييف التصرفات الإسرائيلية باعتبارها جرائم وقد يرصد الجانب الفلسطينى سلوك إسرائيل منذ نشأتها وهوسلوك يقطع بعدم صلاحية إسرائيل للاستمرار فى الاحتلال وضم الاراضى وقهر الفلسطينيين.

وقد يتوسع الجانب الفلسطيني في هجمته القانونية علي اسرائيل فيثير قرار التقسيم وابطال عضوية اسرائيل في الامم المتحدة بعد ان اصبح الصراع مفتوحا.

لكن ما مصير هذا الرأى. هل يلحق بسابقه وأن نسلم بالعجز عن مواصلة الطرق السلمية لتقوية الموقف الفلسطيني من خلال  تصدى مجلس الأمن لتنفيذ هذا القرار. الثابت أن الأمين العام هو المكلف بانفاذ القرار.

ومما يذكر أن قرار الجمعية العامة بطلب رأى استشارى من المحكمة حصل على 87 صوتا مؤيدا مقابل 26 وامتناع 57.

والراي الاستشاري من الناحية القانونية اقوي من الحكم المحدود بوقائع واطراف ولكن الراي هو بيان حالة القانون الدولي من موضوع الراي وقت صدور الراي وليس الراي الاستشاري كما يفهم العامة هو راي غير ملزم للطرف الذي  صدرالراي ضده. ومعلوم ان فلسطين دولة غير عضو في الامم المتحدة ولكن قبلت اختصاص محكمة العدل الدوليةواذا تقدمت بدعوي ضد اسرائيل يلابسها عدد من الاشكاليات القانونية.

كاتب مصري