عملية السطو بالسلاح على مصرف تكذيب لاستتباب الأمن
عملية السطو بالسلاح على مصرف بالعاصمة، هي الأولى من نوعها في البلاد. لقد جرت سابقا عمليات سطو كثيرة تحت التهديد بالسلاح ، ولكنها كانت في أماكن منعزلة، وعلى أيدي شخص أو اثنين، وأغلبها يكون ليلا.
أما هذه العملية فهي أشبه بما نشاهده في الأفلام. وهي كاملة أركان الجريمة الأمنية العليا: مجموعة أشخاص ملثمين ومسلحين بأسلحة قوية وفي وضح النهار وفي وسط المدينة، وبشكل وإعداد محترف!
قد يجادل كثيرون بأن هذا الحادث ليس من مسؤوليات الأمن العمومي، وبالتالي لا يخرق إدعاءات استتباب الأمن العام. والحقيقة أن هناك عوامل فيه هي من صميم المسؤولية العمومية المضيعة؛ فهناك مئات السيارات المظللة النوافذ وبدون أية لوحات أرقام تتجول بحرية في الشوارع الرئيسية، ليلا ونهارا، وفي الغالب يقودها عسكريون أو شخصيات نافذة أو أبناؤهم… حتى باتت سلطات الطرق تهاب توقيفهم فضلا عن مساءلتهم!!
ثم هناك إهمال متوارث للأمن العام؛ حيث لا تملك سلطات الشرطة والقضاء الوسائل المادية ولا البشرية ولا المتابعة لحماية المواطنين وأمنهم وتأمين ممتلكاتهم؛ لأن الوسائل يكرس ما يوجد منها “للأمن السياسي” الذي لا تقصير فيه!
وفي جميع الأحوال فالرهان الآن هو على مدى قدرة وسرعة إلقاء القبض على جميع أفراد العصابة واسترداد الأموال المسلوبة كاملة.
فإذا تم ذلك فورا، تكون السلطات العمومية قد قامت بالنصف الآخر من واجبها (بعد الإخفاق في النصف الأول الذي هو الحماية). وإذا فشلت في ذلك فسنرى ـ لا قدر الله ـ عصابات جديدة أكبر إجراما وأكثر إقداما، وقد يكون البنك المركزي نفسه من أهدافها الممكنة…!!
محمد محفوظ أحمد (من صفحته على الفيسبوك)
