آراءموضوعات رئيسية
إلى من يهمهم الأمر موريتانيا إلى أين؟ /
تشهد موريتانيا اليوم لحظة مفصلية من تاريخها، حيث تتقاطع التحديات البنيوية الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية، لتضع البلاد أمام سؤال وجودي مصيري إلى أين تسير سفينة الوطن؟
هذا السؤال لا يطرح لأول مرة في تاريخ الشعوب، بل هو سؤال النهضة والتحرر الذي طرحته أمم عديدة قبلنا، من مصرجمال عبد الناصر إلى الجزائر بعد الاستقلال، ومن تجارب أمريكا اللاتينية إلى جنوب إفريقيا. والدرس واحد الأمم التي لا تمتلك مشروعا وطنيا جامعا تذوب في رمال التبعية وتصبح مجرد هامش في لعبة الأمم.
أولا: الأمن بين الاستقرار الحقيقي واستراتيجيات الهروب
أصبح الخطاب الرسمي في موريتانيا يركز بإفراط على مسألة الأمن، حتى بات الأمن غاية بحد ذاته، بدل أن يكون وسيلة لحماية المجتمع وصون كرامته.
لكن أي أمن هذا الذي يبنى على الخوف، بينما الجوع يفتك بالشباب، والبطالة تقصم ظهر الفقراء، والفجوة الطبقية تتسع بلا رادع؟.
إن الأمن الحقيقي لا يبنى بالمتاريس والسجون، بل بالعدل الاجتماعي. وقد بين جمال عبد الناصر أن (الحرية السياسية لا معنى لها إن لم تقترن بالحرية الاجتماعية)، وأن الأمن لا يتحقق إلا حين يشعر المواطن أن له نصيبا من الثروة والقرار.
فالدولة التي تكتفي بحراسة جدرانها الأمنية دون بناء جسور العدالة، إنما تؤجل الانفجار لا أكثر.
ثانيا: الديمقراطية بين التزويق والجوهر
منذ إدخال التعددية السياسية في موريتانيا، تحولت الديمقراطية إلى عملية شكلية تدار عبر الانتخابات، لكنها لا تنعكس بالضرورة على حياة الناس.
الأحزاب غالبا واجهات للزبونية، والانتخابات تختزل في صراع نفوذ قبلي وجهوي، فيما يغيب العقد الاجتماعي الحقيقي القائم على المشاركة الشعبية.
إن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع يحمل على الأكتاف كل خمس سنوات، بل هي إرادة جماعية تترجم في الشفافية، والمساءلة، وضمان الحقوق.
ديمقراطية بلا عدالة اجتماعية لا تفرز إلا نخبة متحكمة تتبادل المواقع، بينما يظل الشعب خارج القرار.
هنا يظهر الدرس من تجارب أخرى: ففي أمريكا اللاتينية مثلا، لم تستطع الديمقراطية الشكلية أن تحمي المجتمعات من الانقلابات والهيمنة الخارجية، إلا حين ارتبطت بالمشروع الوطني التحرري (تجربة تشافيز/إيفو موراليس).
ثالثا: الوحدة الوطنية بين حقيقة التعدد وزيف الشعارات
الوحدة الوطنية في موريتانيا تواجه مأزقا بنيويا، إذ لم يدار التنوع العرقي والثقافي على أساس المساواة والاندماج، بل على أساس الزبونية والتهميش.
فبدل أن تكون التعددية مصدر غنى، تحولت إلى وقود لصراع الهوامش والمراكز.
الشعارات الرسمية عن الوحدة الوطنية لا تخفي أن قطاعات واسعة من المجتمع تشعر بالحرمان، سواء في التعليم أو الثروة أو التمثيل السياسي.
ولا يمكن ترميم الوحدة الوطنية إلا عبر مشروع عادل يحقق
المساواة التامة في المواطنة،
إلغاء الامتيازات التاريخية على أساس العرق أو القبيلة أو الجهة،
تحويل التعدد إلى مصدر إبداع حضاري لا ساحة نزاع.
التجربة الجزائرية بعد الاستقلال تظهر أن الوحدة الوطنية لا تفرض بالخطاب، بل تبنى عبر مشاركة حقيقية في الثروة والنضال.
رابعا: موريتانيا بين التحرر والتبعية
أمام هذه التحديات، يبقى السؤال الأكبر هل ستعيد موريتانيا تأسيس مشروع وطني تحرري، أم ستظل أسيرة الارتهان للخارج؟
لقد علمنا التاريخ أن الدول التي رهنت قرارها للهيمنة الخارجية فقدت سيادتها.
أنظمة ما بعد الاستقلال في إفريقيا التي اعتمدت على الخارج تحولت إلى أدوات وظيفية، بينما التجارب التي تبنت مشروعا تحرريا (غانا/كوامي نكروما، مصر/جمال عبد الناصر، تنزانيا/نييريري) استطاعت أن تترك أثرا وتبني سيادة حقيقية.
موريتانيا اليوم تواجه هذا الاختيار
إما أن تنحاز إلى مشروع وطني جامع يقوم على العدالة الاجتماعية، والاستقلال السياسي، والوحدة الوطنية
وإما أن تظل مجرد ساحة نفوذ تتقاذفها الأجندات الخارجية، حيث تستنزف الثروات وتبدد الطاقات.
موريتانيا اليوم أمام مفترق طرق حقيقي
إما أن تختار طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية، فتصبح وطنا كريما لأبنائها،
وإما أن تواصل السير في طريق التبعية، حيث يضيع المستقبل في صحراء الارتباك، وتتحول البلاد إلى (مناطق نفوذ) لا إلى دولة ذات سيادة.
السؤال إذن موجه إلى من يهمهم الأمر:
هل تريدون لموريتانيا أن تكون وطنًا حرًا كريمًا، أم مجرد ساحة تتقاسمها القوى الداخلية والخارجية؟.
قاسم صالح.
هذا السؤال لا يطرح لأول مرة في تاريخ الشعوب، بل هو سؤال النهضة والتحرر الذي طرحته أمم عديدة قبلنا، من مصرجمال عبد الناصر إلى الجزائر بعد الاستقلال، ومن تجارب أمريكا اللاتينية إلى جنوب إفريقيا. والدرس واحد الأمم التي لا تمتلك مشروعا وطنيا جامعا تذوب في رمال التبعية وتصبح مجرد هامش في لعبة الأمم.
أولا: الأمن بين الاستقرار الحقيقي واستراتيجيات الهروب
أصبح الخطاب الرسمي في موريتانيا يركز بإفراط على مسألة الأمن، حتى بات الأمن غاية بحد ذاته، بدل أن يكون وسيلة لحماية المجتمع وصون كرامته.
لكن أي أمن هذا الذي يبنى على الخوف، بينما الجوع يفتك بالشباب، والبطالة تقصم ظهر الفقراء، والفجوة الطبقية تتسع بلا رادع؟.
إن الأمن الحقيقي لا يبنى بالمتاريس والسجون، بل بالعدل الاجتماعي. وقد بين جمال عبد الناصر أن (الحرية السياسية لا معنى لها إن لم تقترن بالحرية الاجتماعية)، وأن الأمن لا يتحقق إلا حين يشعر المواطن أن له نصيبا من الثروة والقرار.
فالدولة التي تكتفي بحراسة جدرانها الأمنية دون بناء جسور العدالة، إنما تؤجل الانفجار لا أكثر.
ثانيا: الديمقراطية بين التزويق والجوهر
منذ إدخال التعددية السياسية في موريتانيا، تحولت الديمقراطية إلى عملية شكلية تدار عبر الانتخابات، لكنها لا تنعكس بالضرورة على حياة الناس.
الأحزاب غالبا واجهات للزبونية، والانتخابات تختزل في صراع نفوذ قبلي وجهوي، فيما يغيب العقد الاجتماعي الحقيقي القائم على المشاركة الشعبية.
إن الديمقراطية ليست صندوق اقتراع يحمل على الأكتاف كل خمس سنوات، بل هي إرادة جماعية تترجم في الشفافية، والمساءلة، وضمان الحقوق.
ديمقراطية بلا عدالة اجتماعية لا تفرز إلا نخبة متحكمة تتبادل المواقع، بينما يظل الشعب خارج القرار.
هنا يظهر الدرس من تجارب أخرى: ففي أمريكا اللاتينية مثلا، لم تستطع الديمقراطية الشكلية أن تحمي المجتمعات من الانقلابات والهيمنة الخارجية، إلا حين ارتبطت بالمشروع الوطني التحرري (تجربة تشافيز/إيفو موراليس).
ثالثا: الوحدة الوطنية بين حقيقة التعدد وزيف الشعارات
الوحدة الوطنية في موريتانيا تواجه مأزقا بنيويا، إذ لم يدار التنوع العرقي والثقافي على أساس المساواة والاندماج، بل على أساس الزبونية والتهميش.
فبدل أن تكون التعددية مصدر غنى، تحولت إلى وقود لصراع الهوامش والمراكز.
الشعارات الرسمية عن الوحدة الوطنية لا تخفي أن قطاعات واسعة من المجتمع تشعر بالحرمان، سواء في التعليم أو الثروة أو التمثيل السياسي.
ولا يمكن ترميم الوحدة الوطنية إلا عبر مشروع عادل يحقق
المساواة التامة في المواطنة،
إلغاء الامتيازات التاريخية على أساس العرق أو القبيلة أو الجهة،
تحويل التعدد إلى مصدر إبداع حضاري لا ساحة نزاع.
التجربة الجزائرية بعد الاستقلال تظهر أن الوحدة الوطنية لا تفرض بالخطاب، بل تبنى عبر مشاركة حقيقية في الثروة والنضال.
رابعا: موريتانيا بين التحرر والتبعية
أمام هذه التحديات، يبقى السؤال الأكبر هل ستعيد موريتانيا تأسيس مشروع وطني تحرري، أم ستظل أسيرة الارتهان للخارج؟
لقد علمنا التاريخ أن الدول التي رهنت قرارها للهيمنة الخارجية فقدت سيادتها.
أنظمة ما بعد الاستقلال في إفريقيا التي اعتمدت على الخارج تحولت إلى أدوات وظيفية، بينما التجارب التي تبنت مشروعا تحرريا (غانا/كوامي نكروما، مصر/جمال عبد الناصر، تنزانيا/نييريري) استطاعت أن تترك أثرا وتبني سيادة حقيقية.
موريتانيا اليوم تواجه هذا الاختيار
إما أن تنحاز إلى مشروع وطني جامع يقوم على العدالة الاجتماعية، والاستقلال السياسي، والوحدة الوطنية
وإما أن تظل مجرد ساحة نفوذ تتقاذفها الأجندات الخارجية، حيث تستنزف الثروات وتبدد الطاقات.
موريتانيا اليوم أمام مفترق طرق حقيقي
إما أن تختار طريق الحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية، فتصبح وطنا كريما لأبنائها،
وإما أن تواصل السير في طريق التبعية، حيث يضيع المستقبل في صحراء الارتباك، وتتحول البلاد إلى (مناطق نفوذ) لا إلى دولة ذات سيادة.
السؤال إذن موجه إلى من يهمهم الأمر:
هل تريدون لموريتانيا أن تكون وطنًا حرًا كريمًا، أم مجرد ساحة تتقاسمها القوى الداخلية والخارجية؟.
قاسم صالح.
