الرئيس الموريتاني يعدد إنجازاته ويستغرب محاولة الانقلاب عليه

وكانت اجهزة الامن شنت في ايار (مايو) الماضي حملة اعتقالات واسعة في صفوف الاسلاميين، وينتظر 32 شخصاً محاكمة بتهمة التآمر على الامن الداخلي والخارجي بعد الافراج عن العشرات.

واعرب ولد الطايع عن استغرابه لقيام مجموعة المواطنين بمحاولة انقلابية قبل اربعة اشهر فقط من انتخابات رئاسية تعددية، مشيراً الى ان المعارضة شهدت بنزاهة الانتخابات الاشتراعية والبلدية التي سبقتها، بفضل ادخال اصلاحات منها اصدار بطاقة هوية غير قابلة للتزوير.
واستغرب الرئيس الموريتاني، في الخطاب الذي القاه في اول جولة له داخل البلاد منذ محاولة حزيران (يونيو) الانقلابية، قيام انقلاب عسكري “ضد نظام منح الديموقراطية والحرية والمساواة لجميع المواطنين، وحارب الامية ونهض بالتعليم وزود 15 مدينة بالكهرباء في وقت واحد”، في اشارة الى مشروع نفذ خلال الاعوام الاخيرة وأمد عواصم المحافظات والمدن المهمة بالكهرباء. وقال انه تفاجأ بالانقلاب على نظام “زود البلاد شبكات اتصال جعلت الرعاة يستخدمون الهاتف النقال” فقال: “ابلغني بعضهم ان راعياً اتصل به صباحاً من هاتفه النقال ليشتكي الجفاف، وانعدام المراعي نتيجة القحط. واتصل به في المساء ليبشره بأمطار غزيرة هبطت في المنطقة”.

وتطرق الرئيس في معرض استهجان المحاولة الانقلابية الى الكثير من الانجازات الاخرى التي حققها نظام حكمه ومنها الحصول على الغاء بليون ومئة مليون دولار من المديونية، وتشييد الطرق في انحاء متفرقة من البلاد، والحصول على تمويلات مهمة لمشاريع الري ومياه الشرب مثل مشروع “افطوط الساحلي” العملاق الذي سيزود مدينة نواكشوط الماء الصالح للشرب، ويساهم في النهضة الزراعية. وقال ولد الطايع ان مطالب المواطنين خلال جولاته داخل البلاد كانت تركز على اقامة المستوصفات والمدارس، و”هذا ما لم اعد اســـمعه منـهم، اذ لم يعد المشكل مطروحاً”.

وحذر ولد الطايع مواطنيه من العنف الذي هو عدو التقدم. وقال انه “لو كان الانقلابيون نجحوا في مسعاهم لكانت البلاد انجرت الى حرب أهلية طاحنة، وتدخلت جيوش اجنبية لاقامة نظام جديد لمصلحتها، واخضعت البلاد لهيمنتها مثلما يحدث في الدول الافريقية والآسيوية والدول المتخلفة الاخرى”.

وهذا هو اول خطاب مفصل يتناول فيه الرئيس الموريتاني المحاولة الانقلابية التي جرت في 8 حزيران الماضي وقامت به مجموعة من الضباط وصف الضباط الذين لم تعرف دوافعهم. وقد قتل في المحاولة 15 شخصاً من المدنيين والعسكريين، وجرح 68 طبقاً لما ورد في بيان لوزارة الدفاع. وتم اعتقال اعداد لم تعرف بعد من العسكريين المتهمين بالتورط بينما فر تسعة من القادة الاساسيين للمحاولة وسلمت السلطات السنغالية احد التسعة الفارين فيما ظلت مخابئ الآخرين مجهولة.