مسؤولة موريتانية تصبح شرا في عيون المحافظين
نواكشوط(موريتانيا)- أب – من الشيخ بكاي -“عاد ابني خالد إلى البيت في أحد الأيام يبكي، وقال إن معلمه كان يحاضر عن امرأة كافرة في الحكومة تحاول تدمير الإسلام… لقد كنت تلك المرأة”.
الحديث لمريم بنت أحمدعيشة التي تبلغ من العمر 35 عاما ولا ترتدي الحجاب، وتقود قطاع النساء في حكومة الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع العسكرية.
ووجدت مريم نفسها في مواجهة مع الأصوليين في إثر حديث عن تعدد الزوجات.
وتقول مريم إن جهودها ليست موجهة ضد الإسلام، إنما فقط من أجل تحسين وضع المرأة في بلد مسلم.
و قالت مريم لابنها البالغ من العمر 14 عاما حينما قص عليها ما حدث في المدرسة: ” إن أمك مسلمة جيدة، وليست كما ذكر المعلم الأصولي”.
ومريم هي احدى سيدتين تحتلان موقعين رفيعين في الحكومة. فهناك خديجة بنت أحمد التي هي وزيرة للتجارة والسياحة.
وتحولت مريم إلى هدف خاص للأصوليين بسبب موقفها من تعدد الزوجات. وقد حث الأصوليون زوجها على تطليقها بسبب ” هذا النشاط المعادي للدين”.
وفي ديسمبر تحدثت مريم من مكتبها إلى برنامج على إذاعة حكومية موضوعه انعتاق المرأة. وهي تقول:
” عبرت عن رأيي في عدد من القضايا كان من بينها تعدد الزوجات الذي هو في رأيي ممارسة متخلفة لا تتماشى مع عصرنا الحديث”.
ويعتبر تعدد الزوجات موضوعا حساسا في هذا البلد الصحراوي في معظمه، والواقع في شمال إفريقيا.
وفي السبعينيات عملت عيشتا كان وزيرة الشؤون الإجتماعية – وهي أول امرأة تحتل منصبا وزاريا في موريتانيا- بحزم على صدور قانون يحظر تعدد الزوجات. وقد نجحت في تمريره، لكن زوجها غادرها الللية نفسها التي صودق فيها على القانون، وعاد إلى البيت بعد أيام بزوجة ثانية. وألغي القانون في وقت لاحق.
وقالت مريم تعليقا على رد فعل الأصوليين الغاضب بشأن موقفها من تعدد الزوجات: ” كان القول إنه لا مكان لتعدد الزوجات في عصرنا بالنسبة إليهم يعني القول إن الاسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان”.
ووضعت العاصفة التي أحاطت مريم الحكومة في وضعية صعبة تقتضي حمايتها، من دون الإساءة إلى الأصوليين في الوقت ذاته.
ومثلما شرحت، تحدث معلم ابنها عن ” امرأة كافرة تحميها الحكومة وتستخدم وسائل الإعلام الرسمية لتدمير الإسلام”.
وصدرت تعليمات إلى وسائل الإعلام الرسمية وخصوصا التلفزيون بعدم تغطية أنشطة مريم التي كانت بالفعل قد أثارت ضجة في الأوساط الإسلامية بظهورها على التلفزيون في لباس غير تقليدي.
وقالت مريم التي استعرت الحملة ضدها في المساجد، والمهرجانات والخطابات: ” إنني أشعر بالرعب حقا .. لقد تحولت إلى شر في عيون مجتمعنا المحافظ. وقد طلب من زوجي الذي هو رجل متدين أن يطلقني لأنه لا يجوز لمسلم الزواج بالكافرة”.
وخصم مريم الرئيسي هو الشيخ محمد ولد سيدي يحي وهو رجل دين له أتباع كثر، وتبث خطبه عبر مكبرات الصوت في جميع أنحاء البلد، وتسمع في الباصات وحتي في سيارات الأجرة سواء أكان الراكب يريد السماع أم لا.
وأصدر ولد سيدي يحي شريطين يهاجم فيهما مريم، لكن الحكومة في الأخير أمرت بمصادرة كل الأشرطة التي سجلها الأصوليون.
– “إنها أدلة تدينه” تقول مريم عن الأشرطة. وتضيف: ” لقد كنت جاهزة لرفع دعوى ضده، لكنني لم أستطع نتيجة ضغوط من قبيلته، ونتيجة كذلك لتدخلات عدد من الشخصيات التي أرسلت في وساطات”.
وتشرح مريم: ” الشئ الأهم هو أني حرمتهم من وسيلة جيدة للدعاية”.
وألحق قطاع مريم بالامانة الدائمة للجنة العسكرية الحاكمة. وهي تعتبر ذلك مؤشرا إلى تعزيز موقفها.
وتقول مريم إن نضالها في بلد ما يزال التمييز ضد المرأة فيه يشكل القاعدة “لن يتوقف حتى تنال الموريتانيات حقوقهن”.
وهي تعتبر أن “وضعية المرأة ليست في ما ينبغي أن تكون عليه”، و “نحن لا نزال مجرد مخلوقات جميلة دورها الوحيد هو إمتاع الرجل”.
25 مارس 1990
مترجم عن لوس أنجلوس تايمز
تعليق واحد