ولد داداه يسخر من أجهزة الامن : “اذا تجسستم فافعلوا ذلك بكفاءة”.. و أدلة النيابة في محاكمته “خرق للدستور”

وقدم وكيل النيابة شريط فيــديو ظهر فــيه ولد داداه خلال مهرجانات شعبية يكيل الشتائم للسلطات. وهذا هو الدليل الاول. واعتبرت النيابة استــخدام زعيم المعارضة لبيت من اشــعار زهير بن ابي سلــمى ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم… ومن لا يظـلم النــاس يظلم “تحريضاً” على العنف. وجاء الدليل الثالث وهو شريط سجلت عليه مكالمة هاتفية بين ولد داداه وشخص ذكر وكيل النيابة انه الصحافي الذي كتب من واشنطن اول تقرير عن النفايات الاسرائيلية في موريتانيا لصحيفة عربية تصدر في لندن.

ورفض المحامون هذا الشريط لأنه من جهة غير مسموع ومن جهة ثانية يعتبر خرقاً للمادة 13 من الدستور الموريتاني التي تكفل للمواطن حماية مكالماته ومراسلاته. وسخر ولد داداه امام المحكمة من اجهزة الامن. وقال: “اذا تجسستم فافعلوا ذلك بكفاءة”. واخرج المحامون المحاكمة من تهمة لزعيم المعارضة ومساعده باستغلال اشاعة دفن النفايات الاسرائيلية في البلد بهدف اثارة العنف الى اتهام صريح للسلطات بـپ”خرق الدستور والاضرار بالبلد سياسياً واقتصادياً”.

وقال المحامون انه، الى الخرق الواضح للدسـتور، “لن يثق الاجانب ابــتداء من الــيوم في بلد يتــنصت على المكالمات الهاتفية. وهذا ما سيضر اقتصادياً وديبلوماسياً بالبلد”.

وبرغم ان وكيل النيابة اطلق على المتهمين كل النعوت التي تجرمهما وقال انهما “استغلا عواطف المواطنين ونشرا بالحديث عن النفايات هستيريا في المواطنين قد تؤدي الى الفزع والجنون”، فان طلباته جاءت دون مستوى الخطاب الحاد الذي اعتمده طيلة جلسات المحاكمة. فقد طالب بالحكم على المتهمين بالسجن مدة سنتين مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية غير نافذة هي الاخرى. وجرت العادة ان يكون حكم المحاكم هنا اخف من طلبات النيابة. ويعتقد متابعون للمحاكمة انه في ضوء انعدام الادلة واستناداً الى الوضع السياسي يفترض ان يبرأ المتهمان، الا اذا تدخلت عوامل غير متوقعة.

24 مارس 1999 – جريد الحياة اللندنية