موريتانيا : انتخابات رئاسية في ذكرى الانقلاب العسكري !
جبهة احزاب المعارضة التي تضم خمسة احزاب مناوئة لرئيس الجمهورية تقول حتى الآن انها لن تتقدم بمرشح ما لم تستجب السلطات لمطالب، منها ضمانات بحياد الادارة والقضاء وإصلاح الحالة المدنية. وهي مطالب تقول السلطات انها متحققة ولا يتوقع ان يجد جديد في شأنها. وامتنع رئيس “اتحاد القوى الديموقراطية” احمد ولد داداه عن الخوض الآن في موضوع الترشيحات وقال لـپ”الوسط” انه لم يتخذ بعد قراراً بالمشاركة او المقاطعة. لكن مسعود ولد بلخير زعيم حزب “العمل من اجل التغيير” وهو من التشكيلات الرئيسية في تحالف احزاب المعارضة قال ان الاتجاه العام يسير نحو المقاطعة. وزاد: “لقد تعبنا من الانتخابات الصورية… وستكون مشاركتنا مشروطة بحدوث ظروف استثنائية”، مؤكدا ان رأي حزبه يميل نحو المقاطعة. وانتقد مسعود بشدة قرار السلطات بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لتكون في 12/12 المقبل وهو يصادف ذكرى الانقلاب العسكري الذي جاء بولد الطايع الى السلطة العام 1994، وقال ان اختيار هذا التاريخ “دليل على ان السلطة تعتبر الديموقراطية امتداداً للحالة الاستثنائية التي عاشتها البلاد تحت حكم الجيش”. وفسر عضو بارز في “اتحاد القوى الديموقراطية” الذي يقوده احمد ولد داداه تحفظ رئيس الحزب عن الاعلان صراحة عن موقف مقاطع بأنه رغبة في عدم استباق موقف جماعي ستتخذه احزاب المعارضة بالمقاطعة. وقال ان “المشاركة غير واردة أبدا في الظروف الراهنة” وزاد عضو اللجنة التنفيذية الذي طلب عدم ذكر اسمه “انه من غير المعقول ان نواصل مد نظام ديكتاتوري يزور الانتخابات بالشرعية”.
ويرى مراقبون موريتانيون ان خوض ولد الطايع الانتخابات بمفرده او في مواجهة مرشحين وهميين من شأنه الاضرار بصدقية ديموقراطية وليدة يلصق بها الكثير من الشوائب، لكنها في نظر الموريتاني افضل من الاحادية التي جربت لفترة طويلة. ولا يلوح في الأفق مرشح مقنع، ويعتقد كثيرون انه سيكون من الصعب ان يتقدم مرشح مقنع لمواجهة الطايع. ولم تظهر بعد ترشيحات باستثناء اعلان مولاي ولد الجيد رئيس حزب “التجديد” الصغير جدا نفسه مرشحاً للرئاسة. ولا يثير هذا المرشح اهتماماً في الاوساط السياسية. ويتوقع ان تليه ترشيحات مماثلة من رحم النظام لكنها تظل – في نظر الموريتانيين – ترشيحات مساندة الهدف منها دعم الصورة الخارجية للحكم او امتصاص الاصوات التي لا تريد ان تذهب مباشرة الى الرئيس – المرشح.
