الوزير الأول: منفعة جديدة لم تكن علي الأجندة، وسنحسن الأوضاع

وقال ناطق باسم المجتمعين إنه تم خلال اجتماع اليوم الاعداد لمهرجان تعبوي يسبق الاضراب العام.

وترفض نقابات عمالية مختلفة المرسوم الذي حدد مبالغ علاوات النقل والسكن، وتقول إنه جاء دون المستوي المطلوب، داعية الحكومة إلي مراجعته.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمر بفسخ عقود المنازل المؤجرة لموظفي الدولة ، ووقف مجانية الكهرباء لكبار الموطفين ، والتوقف عن دفع تكاليف السيارات الحكومية الموجودة لدي الموظفين ، من بنزين وإصلاحات، قبل سحبها نهائيا، أو بيعها لمن هي في حوزتهم.

وقالت السلطات إن الدولة تتكلف مبالغ طائلة تحت هذه البنود، في الوقت الذي لا يستفيد إلا كبار الموظفين.
وتقرر بدلا من ذلك صرف المبالغ في ” تحسين أوضاع العمال.
إلا أن بدل النقل الذي أضيف إلي رواتب الموطفين الشهر الماضي اعتبر زهيدا.
ويحصل موظف من درجة ( أ) تقدم في الوظيفة حتي أصبح خارج الاطار علي مبلغ 4856 ، ويحصل أصحاب الرتب الأقل علي مبالغ متفاوتة دون ذلك.

غير أن الوزير الموريتاني الأول مولاي ولد محمد لقظف دافع في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس عن العلاوات المخصصة للنقل والمثيرة للجدل.

وقال ان اكثر من 9 مليارات اوقية كانت تهدر من المال العام بدون مراعاة العدالة او الانصاف او الشفافية موزعة بين النقل والإيجار وشراء السيارات والمحروقات.

واضاف ان علاوة النقل رغم انها لا تتجاوز بالنسبة لفئة من الموظفين 3000 اوقية الا انها لم تكن مطلبا نقابيا ولا مدرجة على اجندة أي من النقابات.

وشدد على هذه العلاوات كان يستفيد منها اشخاص قليلون وان الدولة أرادت تعميم هذه العلاوات التي حصل عليها من لم يكن يحلم بها وهي في المجمل تعتبر علاوات جيدة.