سجال سياسي عنوانه العلاوات والإضراب

دافع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بشدة عن علاوتي النقل والسكن لموظفي القطاع العام متهما المعرضة بتحريك النقابات وبالوقوف ضد ” كل ما من شأنه تحسين ظروف العمال “.
وقال بالحرف الواحد “لقد وقفت المعارضة كذلك ضد قرار الحكومة بشأن ارساء العدالة في توزيع العلاوات على موظفي الدولة ووكلائها والعمل على استفادة الجميع على قدم المساواة بشكل نزيه والتوزيع العادل لوسائل الدولة المتاحة وضمن عملية حسابية بسيطة تتوخى استفادة 35 الى 40 ألف موظف للدولة دون استثناء وتضع حدا نهائيا لاستئثار ما بين 3% و 5% فقط من الموظفين بهذه العلاوات بشكل عشوائي لا يراعي الا اعتبارات قبلية ومحسوبية معروفة”.

لكن المعارضة رأت في عدة مناسبات أن الحكومة لا تحترم مقتضيات وشروط الحوار مع الشركاء الاجتماعيين وحتى التشاور مع النقابات ليس من قاموسها.
ويعيد السجال الحالي ولو جزئيا الحراك السياسي بين طرفي اللعبة السياسية الى أجواء ما قبل الانتخابات الرئاسية.
كل طرف يلقي بالمسؤولية على خصمه السياسي . قطب الاكثرية يتهم المعارضة بالسعي فقط الى ” تقاسم الكعكة” والحصول على مكاسب مادية ونفعية. في حين ترى المعارضة أن النظام المنبثق عن الانتخابات لم يحترم التزامات وقع عليها في داكار ومنها مواصلة الحوار في القضايا التي تهم ارساء الديمقراطية وتعميق المشاركة السياسية للمعارضة في تصور مستقبل البلاد.

من حقنا أن نتساءل هل عادت البلاد الى حالة الاحتقان التي خرجت منها بعد الانتخابات واتفاق داكار ام ان السجال السياسي بهذا الشكل على الاقل عبر وسائل الإعلام ” ظاهرة صحية” بحيث يقوم كل طرف بدوره .

الخرجة الاعلامية للرئيس لقيت في مواجهتها خرجة لرئيس للنائب في البرلمان عن حزب اتحاد قوي التقدم المعارض مصطفي ول
بدر الدين .