زيارة وزير الخارجية المالي ” لم تقدم جديدا”
أكدت مصادر دبلوماسية في نواكشوط ل ” مورينيوز” فشل مساعي وزير الخارجية المالي مختار وان في تهدئة الخواطر مع الجارة موريتانيا وحلحلة الوضع المعقد الناجم عن تسليم مالي لمواطن موريتاني متهم بالانتماء لقاعدة المغرب الاسلامي الى التنظيم في شمال مالي بدل تسليمه لسلطات بلاده المطلوب لديها.
وأوضحت المصادر أنه برغم عقد لقاء بين الوزير المالي والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز استمر أكثر من ساعة فإن الفشل كان هو نتيجة الزيارة
.
وقال مصدر ديبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه ل ” مورينيوز” إن الوزير مختار وان فشل في اقناع الرئيس الموريتاني، و” لم يقدم جديدا من شأنه طمأنة الحكومة الموريتانية حول احترام مالي مستقبلا لتعهداتها في المجالات الامنية والدفاعية والقضائية عندما يتعلق الامر بنشطاء القاعدة”.
وجاء الوزير المالي على عجل لاحتواء توتر طارئ منذ 3 أسابيع بعد اخلاء سبيل سلفي جهادي موريتاني وثلاثة آخرين انقاذا لحياة الفرنسي بيير كامت الذي كان محتجزا لدي القاعدة؛ ما أثار حفيظة نواكشوط واستدعى منها ردا فوريا تمثل في استدعاء سفيرها من باماكو.
وأكد المصدر أن الوزير المالي لم يعط من الضمانات ما يطمئن الموريتانيين حيال التعامل المستقبلي مع ملف الإرهاب ومع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وطلباته المتكررة. وبالتالي فان الأزمة الدبلوماسية بين البلدين تراوح مكانها والسفير الموريتاني لن يعود الى مكان عمله في باماكو، وفقا للمصدر. نفسه
وأوضحت “مصادر مورينيوز” أن موريتانيا تريد التزاما ماليا رسميا بعدم تكرار الإجراء المالي السابق واحترام اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين في مجال تبادل المشتبه بهم في قضايا الجريمة والإرهاب والاتفاقية القضائية الموقعة بين موريتانيا ومالي والتعامل الحزم نفسه والصرامة مع القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وسائل الإعلام الموريتانية الرسمية تجاهلت زيارة الوزير “ما يعني فشلا للزيارة وعدم ارتياح من موريتانيا إزاء تعاطي مالي مع الأزمة وسبل تجاوزها حيث اكتفى الجانب المالي بالمطالبة بتعاون إقليمي ودولي لمحاربة الإرهاب والقاعدة”.
.
وتريد موريتانيا حزما أكبر في التعاطي مع تنظيم القاعدة وتشترك معها في ذلك الجزائر.
وتقول مصادر قريبة من الحكومة الموريتانية إن البلدين سيسعيان خلال اجتماع الجزائر المقرر يوم الثلاثاء بين ست من دول الساحل والصحراء إلي إقناع دول المنطقة بإظهار المزيد من الحزم لمحاصرة العنف السلفي.