بناء السجون جزء من الحفاظ على حقوق الإنسان

أكد محمد الأمين ولد الداد مفوض حقوق الإنسان الموريتاني أنبلاده اليوم تمتلك سجلا في حقوق الإنسان يمكنها من تصدير هذه الثقافة إلى الدول الأخرى.

وقال في مقابلة مع “مورينيوز” على هامش مشاركته في أعمال (منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) إن موريتانيا تقدمت هذا العام لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان انطلاقا “من امتلاكها خبرة تراكمية في هذا المجال”،

وفي معرض رده على سؤال حول الاتهامات الموجهة لحكومته بخصوص انتهاك هذه الحقوق وزيادة عدد السجون قال ولد الداد ” إن بناء السجون يعتبر جزء من الحفاظ على حقوق الإنسان لأن السجون هي الأماكن التي يوضع فيها السجناء وهم لايسجنون إلا إذا تعدوا على حقوق الآخرين أو قاموا بممارسات ضارة بالمجتمع فمن لم يلتزم بالقانون فالقانون يعاقبه ، ولكن له الحق في أن يسجن في مكان مناسب من حيث السعة ومن حيث التصنيف واحترام حقوق السجناء خلال مدة إقامتهم في السجن وتمتعهم بالظروف الصحية المناسبة”

وبخصوص التضييق على الصحفيين قال مفوض حقوق الإنسان إن النظام الحالي يكفل الحريات للجميع ،و لم يسجن صحفيا واحدا بل إن من تم سجنهم كانوا تحت طائلة القانون من خلال شكاوى تقدم بها أناس خصوصيون للقضاء الذي هو قضاء مستقل ولاتتدخل الحكومة في عمله والتدخل الوحيد الذي تم هو لصالح الصحفيين فبعد صدور الأحكام عليهم مارس الرئيس ولد عبد العزيز صلاحياته الدستورية كرئيس من خلال العفو عن هؤلاء السجناء ولذلك فإنه لايوجد أي سجين رأي واحد في موريتانيا .

وأكد المفوض أنه تعمل الآن في موريتانيا أكثر من 150 وسيلة إعلامية بكل حرية و(70) حزب سياسي وهو أمر يجب أن لايغيب عنا .

وبخصوص ماتقوله المعارضة عن استخدام الدولة الأموال المخصصة( للمتسولين) قال ولد الداد إن هذه التهمة “لاتساوي الحبر الذي كتبت به فلاتستحق الرد عليها لأنه لايعقل أن الدولة التي تنفق المليارات على الفقراء وعلى تغيير البنية التحية وتحسين ظروف المواطنين تلجأ لأخذ المبلغ المذكور” مؤكدا أن أبلغ رد هو عدم الرد على هذا السؤال .

وقال إنه ناقش مع نظيره القطري أفضل الطرق للاستفادة من خبرة موريتانيا التراكمية في مجال المجتمع المدني ، كما ناقش معه إمكانية استقدام عمالة موريتانية مدربة للعمل في قطر وهو الشق الثاني الذي تهتم به المفوضية من أجل تقليص البطالة في موريتانيا ، وتحدث ولد الداد عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها موريتانيا في المجال الزراعي والتنموي حيث يمكن للمستثمرين الخليجيين أن يستثمروا في مجال تربية المواشي وفي المجال الزراعي .

وفي معرض رده على سؤال دول عدم التركيز على منطقة الخليج في مجال الأعمال الخيرية قال المفوض إن هذه المنطقة رغم دورها الكبير في العمل الخيري إلا أنها تركز على مايعرف بالعون الإنساني الشخصي تحت مسمى ” فاعل خير ” وهو أمر يجعل من الأفضل ترك هذا النوع من التدخلات بصفته الشخصية لأن العمل الرسمي يتطلب توقيع عقود بين المسؤولين الرسميين ليتخذ الطابع الرسمي وهو أمر يرحب به دائما