المجلس الدستوري يلغي بعض ترتيبات قانون الإرهاب وولد ميني يعتبر ذلك نصرا للحريات

اقر المجلس الدستوري الموريتاني اليوم الخميس عدم دستورية بعض ترتيبات قانون مكافحة الإرهاب المعدل الذي صادق عليه البرلمان ضمن تعديلات تشدد ملاحقة المشتبه بهم في قضايا الارهاب.

واوضح مصدر بالمجس الدستوري أن المجلس درس لمدة ثلاثة أيام نص القانون بموجب مذكرة طعن تقدم بها نواب في البرلمان أكثرهم من المعارضة وتوصل لقرار بعدم دستورية بعض ترتيبات القانون. وقرر المجلس الغاء ترتيبات عشر مواد من القانون وعدد مواده 53 مادة.

وكان ثلث أعضاء مجلس النواب قد تقدموا بمبادرة من النائب البرلماني بداهية ولد أحمد سالم عن حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض بطعن الى المجلس الدستوري ضد القانون واصفين اياه ب ” الانتكاسة” في مجال الحريات وبمخالفة الدستور

.
ويسمح القانون الجديد بالتصنت على المشتبه بهم وباعتقالهم وتفتيش منازلهم في أي وقت من الليل.

ووصف النائب في البرلمان عن تكتل القوي الديمقراطية عبد الرحمن ولد ميني في تصريح ل ” مورينيوز” رفض المجلس الدستوري لقانون الارهاب الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا بأنه انتصار للشعب الموريتاني وللحرية.

وقال ولد ميني: ” لقد تقدمنا بطعن ضد هذا القانون لأنه يخرق مبادئ الدستور. ويأتي الآن موقف المجلس الدستوري، الذي أعتبره انتصارا لموريتانيا وانتصارا للحريات العامة التي حاولت السلطات التضييق عليها بفرض هذا القانون”.