وفي أحدث مظاهرة مناهضة لبوتفليقة (82 عاما)، احتشد مئات المحامين متشحين بأرديتهم السوداء في شوارع وسط العاصمة الجزائرية يوم الخميس مع اكتساب أطول احتجاجات تشهدها البلاد منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011 قوة دافعة.

ولم يتحدث بوتفليقة في أي فعالية عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013. ولا يزال في مستشفى بجنيف.

لكنه دعا في رسالة بثتها وكالة الأنباء الرسمية إلى الحذر من ”اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية“ وهو ما قال إنه قد يؤدي إلى ”إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات“.

ولم يفصح عن تلك الفئات.

وقتل ما يصل إلى 200 ألف شخص عندما سحق الجيش تمردا قام به إسلاميون في التسعينات بعدما عرقل فوز حزب إسلامي في انتخابات عامة. وشهدت السنوات القليلة الماضية نشاطا متفرقا للمتشددين.

ويلزم الجيش ثكناته منذ بداية الاضطرابات. لكن محللين يقولون إن القادة العسكريين سيتدخلون على الأرجح إذا زعزعت الاحتجاجات الاستقرار في واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا.

وفي احتجاج المحامين، انتشرت الشرطة لمراقبة المظاهرة لكنها لم تتدخل مثلما حدث في الاحتجاجات السابقة.

وردد المحامون هتاف ”الشعب يريد إسقاط النظام“ بينما ردد آخرون هتاف ”جمهورية لا ملكية“.

وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين، الذي ضاقوا ذرعا بهيمنة قدامى المحاربين في حرب الاستقلال التي دارت بين عامي 1954 و1962 ضد فرنسا، إلى الشوارع ليطلبوا من الرئيس المعتل الصحة ألا يخوض الانتخابات المقررة في 18 أبريل نيسان. لكن بوتفليقة قدم أوراق ترشحه بالفعل.

وتشكل الاضطرابات أكبر تحد حتى الآن لبوتفليقة ودائرة المقربين منه والتي تتضمن أعضاء في الجيش والمخابرات وكبار رجال الأعمال.

وطلب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين من السلطات تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية.

ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر هو دعوة على الإنترنت ”لمسيرة العشرين مليون“ يوم الجمعة.

وعبرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، يوم الأربعاء عن تأييدها للاحتجاجات السلمية حتى الآن.

كما أبدى فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يمثلان عشرات الآلاف من العمال، معارضتهما لمساعي بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.

وشارك بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في المظاهرات بينما أعلنت شخصيات عامة استقالتها في بلد عادة ما يتغير فيه المسؤولون خلف أبواب مغلقة.