الرئيس الموريتاني يعين أعضاء “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” من دون إشراك المعارضة الراديكالية

ويأتي تعيين أعضاء اللجنةوسط خلافات بين السلطة والمعارضة وفشل حوار سري بين الطرفين حول المستقبل السياسي للبلد.

وحذر القيادي اليساري الذي ينسق الآن  شؤون مجموعة أحزاب سياسية موريتانية معارضة محمد ولد مولود من أن تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات المقبلة من دون أخذ رأي الأحزاب التي يقودها سيكون ذا عواقب وخيمة.

وقال ولد مولود لوكالة الأنباء الفرنسية إن : “تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة من دوننا سيكون له عواقب خطيرة على بقية العملية وسيشوه العملية السياسية التي يفترض ان تؤدي الى تناوب سياسي” حسب قوله.

ويرأس ولد مولود “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض الذي يضم مجموعة من الأحزاب والجماعات والنقابات والشخصيات المستقلة. وتأتي تصريحاته بعد الاعلان عن فشل مفاوضات سرية كانت تجري بين ممثلي السلطة وممثلين للمنتدى.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن فشل المفاوضات.

وكان رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم قال في نغريدة له على التويتر في وقت سابق إن المفاوضات فشلت محملا الطرف الآخر مسؤولية تسريب معلومات مشوشة عنها. وقال إن الطرفين أوشكا على توقيع اتفاق لكن تراجع المنتدى في الأخير.

غير أن ولد مولود قال للوكالة الفرنسية إن الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أبلغهم رسميا “بانتهاء هذا الحوار السري الذي جمع في الايام الاخيرة وفودا من الاغلبية الرئاسية والمنتدى”. وقال إن ممثلي المنتدى طلبوا إضافة فقرة إلى مشروع الاتفاق تتعلق بالمعتقلين السياسيين مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح اثار على ما يبدو استياء الطرف الآخر وبدلا من الرد بالاشكال العادية، جاءنا رد غير لائق عبر تغريدة لرئيس الحزب الحاكم تعلن انتهاء الحوار” حسب تعبيره.

وتعد موريتانيا لانتخابات اشتراعية وجهوية وبلدية هذا العام تعقبها انتخابات رئاسية العام المقبل تحت إشراف اللجنة التي تشكلت كما يلي:
ـ السيدة عيشة واكي
ـ السيدة با وارانكا
ـ السيد ديدي ولد بونعامه
ـ السيد عثمان ولد بيديل
ـ السيد حمود عبد الله أبوه
ـ السيدة جميلة بوكوم
ـ السيد محمد عبد الرحمن ولد أعبيد
ـ السيد مولاي أحمد ولد الشيكر
ـ السيد موسى تو
ـ السيد سيد عبد الله ولد محبوبي
ـ السيد الطيب اموين