هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تتهم السلطات بالضغط علىه من أجل التخلي عن الاحتماء بالدستور وممارسة السياسة

نواكشوط- “مورينيوز”- دانت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ما وصفته بمساومتة “على حريته مقابل التخلي عن المادة 93 من الدستور التي تمنع مساءلته عن الأفعال الواقعة أثناء ممارسته لسلطاته”.حسب نص بيان.

وقالت الهيئة في بيان اليوم تلقت “مورينيوز” نسخة عنه إن “التمسك بالقواعد الدستورية لا يمكن أن يعتبر بحال مبررا لتشديد تدابير المراقبة القضائية التي لا تبرر إلا بضمان حضور المتهم.
وأخضع الرئيس السابق الذي يواجه تهما بالفساد رهن الاقامة الجبرية في بيته بنواكشوط.
وقالت هيئة الدفاع في بيانها إن “تشديد المراقبة القضائية على هذا النحو، إضافة إلى ما يجري في منزل موكلنا ببنشاب من هدم وتكسير دون سند قانوني، لا يمكن أن يفهم في إطار الإجراءات القضائية العادية، ولا النصوص القانونية السارية” مضيفة أن ما تصفه بـ.
“مسلسل خرق حقوق الدفاع متواصل في هذه المسطرة سواء فيما يتعلق بمنع هيئة الدفاع إلى هذه اللحظة من الحصول على ملف إجراءات القضية، أو صدور الكثير من الأوامر والاجراءات الغيابية، في خرق لمبدأ الحضورية وتوازن حقوق الأطراف، ما يقوض قيم العدالة ومبادئ المحاكمة العادلة” ماهي إلا ” محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، مما يشكل انتهاكا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية”.

ويواجه عزيز تهما بالفساد المالي وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع و إساءة استغلال السلطة.
وصادرت العدالة بعض ممتلكات لولد عبد العزيز قدرت بعشرات المليارات.
ويخضع الرئيس السابق وعدد من مساعديه السابقين للرقابة القضائية منذ فترة قبل أن يضاف إليه اليوم الامر بالبقاء في بيته..