مجلس الوزراء يصادق تحويل مدرسة الأركان إلى كلية
صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الاربعاء على “مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تشجيع استخدام أكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات التدفق العالي والعالي جدا في موريتانيا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز استقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء الكلية الوطنية لقيادة الأركان.
في إطار الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الجيش وجعل منظومته التكوينية قادرة على مواكبة متطلبات التكوين العصري تقرر تحويل المدرسة الوطنية للأركان إلى كلية وطنية للقيادة والأركان تضطلع بمهمة تقديم تعليم جامعي معتمد.
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات الاقتطاع والحد الأقصى لإتاوات شغل المجال العمومي من طرف مستغلي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع إطار واضح يضمن لمشغلي شبكات الاتصال الإلكترونية الموريتانية الحق في نشر شبكاتهم وفقا لأساليب تقنية عقلانية وضمن الأطر الزمنية المتوقعة وبشروط مالية معقولة.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 97-059 الصادر بتاريخ 28 يونيو 1997 المتضمن إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط تدعى شركة مسالخ نواكشوط (ش.م.ن.).
تتعلق التعديلات التي استحدثها مشروع المرسوم الحالي أساسا بالمادة 10 حول الوصاية، والمادة 11 حول تشكيلة مجلس الإدارة والمادة 13 حول تطبيق المرسوم رقم 97-59 الصادر بتاريخ 28 يونيو 1997،المعدل .
وقد درس المجلس وصادق على بيان قدمه الوزير الأول يتعلق بالتزامه مسؤولية الحكومة حول برنامج السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض أمام الجمعية الوطنية وذلك طبقا للمواد 42(جديدة)، 74 و75 من الدستور.”
