نقود أم قمامة؟/ محمد محفوظ أحمد

١
حسب بعض المشتغلين في الصرافة وآخرين في “الفظه الخاسرة”، هناك عشرات المواطنين الذين يملكون اموالا من العملة الورقية القديمة، لم يستطيعوا استبدالها بالعملة “العزيزية” الجديدة في الوقت المحدد.
ويقولون إن المبالغ الفردية قليلة في الغالب تتراوح بين الألف والمائة ألف… ولكن مجموعها يصل الملايين لكثرة من يتقدمون بهذه الاوراق النقدية، التي لم يستبدلوها لأسباب كثيرة اهمها نسيانها أو ضياعها او عدم إدراك المسالة أصلا…
وإذا تذكرنا ما أصاب الناس من ضغط وذعر بسبب الخوف من فوات مهلة التبديل الضيقة حينها، لتبين لنا الحيف والإجحاف في العملية من أساسها.
هؤلاء الاشخاص – بغض النظر عن التبرير القانوني – يحملون اوراقا نقدية رسمية باسم البنك المركزي الموريتاني… وهو قائم؛ ويعني رفضها انهم خسروا بعض اموالهم وأن البنك المركزي قد انتهبها منهم وامتلك قيمتها بدون مقابل!!
ناهيك عن الضرر المعنوي لسلطة الدولة وهيبة ثقتها… حين تتحول اوراق بنكنوتها فجأة إلى مجرد قمامة!
وكدليل على التناقض والاستهتار بالحقوق، قبول السلطة النقدية تمديد العمل بالنقود المعدنية وحدها حتى نهاية ٣٠١٩.
فهذا التفريق الانتقائي غير مقبول من الناحية القانونية، مهما كانت مبرراته “الفنية”.
في معظم دول العالم المحترمة يتم استبدال العملات القديمة تدريجيا وبآجال موسعة، وفي الغالب بطريقة “الاتجاه الوحيد” في الدورة الاقتصادية؛ وهي ان يستقبلها البنك المركزي ولا يصدرها، حتى يستعيدها شيئا فشيئا وهي ذات قيمة.